مسلخ ومذبحة على منصات التواصل الاجتماعي لا محرمات ولا أخلاق فيها، تتم الآن وتطال عددا من رجالات الدولة، دون تمييز بين متورط في الفساد، وعفيف شريف لم يمارسه لا بل ووقف ضده.
سينجم عن تعويم الأسماء وتعميمها، العشوائي والمقصود، «قلم قايم»، ان يخف الضغط على الفاسدين، لأن تركيز الضوء سينزاح وسيتوزع على أعداد كبيرة، كثير منها شرفاء ابرياء، مما يوفر فرصة للفاسدين للظهور بمظهر الحملان المظلومة.
وهي فرصة قذرة للزج بأسماء الشرفاء، من أطراف خارجية، ومن طرف خصومهم، وممن لهم معهم عداوة وبغضاء، في قائمة أسماء العار الصحيحة الذين ساهموا في نهب البلاد وإفقارها.
يقتضي الدين والشرف والقانون، ان لا ننتهزها فرصة للانتقام، بإعادة توزيع القوائم على علاتها، وبكل ما فيها من صدق وتلفيق.
واذا أردنا الحق فيجب أن لا نطبق قاعدة «أميتوا الباطل بالسكوت عنه»، وهي القاعدة المنسوبة خطأ إلى سيدنا عمر بن الخطاب. انها القاعدة التي توفر الفرصة لنشر الباطل وتمريره والحاق الضرر بأمن الوطن وسلامه الاجتماعي ويحول تطبيقها دون اداء واجب مجابهة المنكر والباطل. لأن الحل هو في التصدي للباطل ومقاومته وكشفه ودحضه.
إن أضعف الإيمان في هذه المذبحة هو أن لا نعمم الباطل والمنكر. فلا نعيد ارسال ما يصلنا من غثاء وهراء وحتى من صدق وحقيقة.
ومن تابع كثافة ما نشر امس على منصات التواصل الاجتماعي سيلاحظ اننا عممنا ظلما كبيرا، مغلفا بصدق قليل !! واننا بدل ان نميت الباطل، وسعنا دائرته، ونشرنا محتواه المؤذي الظالم، نشرا غير مسبوق.
أعرف رجالا ونساء على أعلى درجات الوطنية والتهذيب والخلق، يرسلون أشرطة وإدراجات واخبارا، لو دققوا فيها لما ارسلوها، لما فيها من تزوير وتزييف لا يخفى على اللبيب.
للاسف ان مثل هؤلاء، الذين نعول عليهم، في محاربة الإشاعة والظلم والتزوير والتحريض والإساءة للمواطنين ولمنجزات الوطن، هم من يصبحون بوقا و اداة نقل وتوزيع وتعميم الإشاعات الهدامة.
يوم الخميس الفائت، تلقيت إدراجا اتهاميا عاما، خارقًا حارقًا، ضد كل المؤسسات والقيادات، من رجل محترم وازن متقاعد، كان مسؤولا في احد الأجهزة الأمنية. أدهشني الإدراج لما فيه من تضليل واخطاء في الأرقام والمسؤوليات، وتجاوز وفخت للسقوف. فأرسلت إليه الرسالة التالية: «آسف جدا انك تنقل هذا الغثاء وتوزعه».