اخبار البلد - خاص

اصدرت محكمة بداية جزاء عمان من خلال هيئة القاضي بسام الدهامين قرارا يقضي بعدم مسؤولية " موقع اخبار البلد الالكتروني " ورئيس تحريره الزميل اسامة الراميني في القضية الجزائية رقم 2996 /2017 والتي حركها قبل 5 سنوات حسين هزاع المجالي مدير الامن العام الاسبق في حينها متهما اخبار البلد بكتابة تقرير صحفي مسيء للامن العام موضحا في حينها بانه يستطيع ان يكسر الحقيقة ويضغط على الصحافة الحرة التي كشفته وكشفت ممارساته ونهجه غير السؤول حتى وصل الامر الى ان يقوم جلالة الملك بخلعه من منصبه في طريقة لم تتكرر من قبل مع غيره من مسؤولين امنيين جرى طردهم من مناصبهم بسبب سوء ادارتهم وتنسيقهم وتخطيطهم وعملهم الذي كان عملا فرديا على حساب النظام العام وامنه ..

المحكمة التي اصدرت قرارها يوم امس حملت في مضامينه عدالة وقانون ومصداقية وشرف وجرأة قلما نجدها الا في القضاء النزيه المستقل الشريف الذي يرفض كل الضغوطات من المتنفذين والجنرالات فكان قرارا منصفا منحازا للعدالة والضمير المتصل بالحق ..

الباشا حسين هزاع المجالي والذي لم يكن يريد لاحد ان يكتب عن فشله وسوء ادارته وتخبطه ومحسوبياته التي دمرت الامن العام وجهازه كان يعتقد انه بملاحقة الصحافة الحرة يمكنه ان ينفذ ما كان يحلم به فجاءت شمس العدالة التي اشرقت قبل صدور العفو العام لتقول للجنرال ان صوتنا الحر وعدالة القضاء اقوى من كل نفوذك والذي والحمدلله بدأ يندثر ويتلاشى بعد ان خرج الباشا من المشهد السياسي اثر فشله الذريع في ادارة وزارة الداخلية كما فشل عندما كان مديرا للأمن العام حيث انتهت رحلته على كراسي مجلس الاعيان واحيانا يخط بقلمه ما يكتبه من تغريدات او مقالات بلا طعم

ومن الجدير بالذكر ان المحامي الذي ترافع عن "اخبار البلد" ومحرريها و قدم البيانات والمرافعات المحامي الشاب المختص في قضايا المطبوعات والجرائم الالكترونية المحامي مصطفي الراميني ..