شهدت خدمات التأمين الالزامي على المركبات ازمة استمرت اسبوعا كاملا حيث امتنعت معظم شركات التأمين الالزامي على المركبات، الامر الذي ادى الى تأخير اصدار بوالص التأمين الالزامي وانعكاس ذلك على تراخيص المركبات المختلفة، السبب الظاهر تعديل نظام التأمين الالزامي واعتماد الدور من خلال المكتب الموحد الذي يضم خدمات كافة شركات القطاع وفق الدور بعد ان تم اعتماد تقنية المعلومات والاتصالات بين الاتحاد والشركات، هذه الازمة تركت اصحاب المركبات في حيرة، وكانوا مهددين بالحوادث والمخالفات المرورية، واضعاف مبدأ توزيع المخاطر في المجتمع.

اعداد كبيرة من المركبات تأخر ترخيصها، وهذا التأخير ينطوي على غرامات سيدفعها اصحاب المركبات المتأخرة قسرا عن انجاز معاملات تجديد التراخيص، وفي نفس الفترة اطل قناصو الفرص لرفع الاسعار وتقديم خدمات لايحتاجها العامة حيث تراوحت قيمة البوليصة الواحدة من 115 الى 150 دينارا لاصدار الوثيقة الواحدة، وابتكر البعض خدمات جديدة تضاف على البوالص منها تقديم الخدمة لصاحب المركبة في حال تعطلها او البنشر، ومن الخدمات الاخرى المبتكرة اطلاق مصطلح نصف التأمين الشامل في حال حدوث حريق او سرقة المركبة بسقف تعويض يصل الى الف دينار، والبعض اذعن لهذه الخدمات للافلات من عدم استخدام مركبات غير مؤمنة ومجدد ترخيصها.

في دولة عصرية تسعى للحداثة والتقدم وجدنا انفسنا اسبوعا كاملا بدون خدمات تامين الزامي على المركبات، وبالتالي عدم القدرة على تجديد ترخيصها واستخدامها بشكل قانوني، هذه الممارسة غريبة وتشير الى ضعف الادارة والرقابة على القطاع وهنا نجد كل من هيئة التأمين واتحاد شركات التأمين يتقاسمان مسؤولية ما حصل، اذ لم تفلح تصريحات المؤسستين في تقديم الخدمات للمؤمن لهم ووقع الجميع تحت رحمة شركات تسعى لزيادة الاقساط والهروب الى الامام لمواجهة تحديات الخسائر التي تترتب عليها خسائر فرع التأمين الالزامي الذي يعتبر المعضلة الكبرى لكل الشركات اذ تمتص نتائج اعمال الفروع الاخرى وتؤثر سنويا على ربحيتها.

اي مؤمن له يدفع قانعا ثمن بوليصة التأمين ويسعى مخلصا ان لايقع له اي حادث سير، الا ان واقع الحال غير ذلك حيث يعتبر الاردن ضمن الدول الاكثر معاناة من حوادث السير بما ترتبه من خسائر بشرية ومعنوية ومادية، وان التأمين شكل متقدم لتقاسم المخاطر في المجتمع، وهو بمثابة عقد اقتصادي اجتماعي يؤمن الحماية للجميع، وان القطاع يعاني من اختلالات مستمرة منذ سنوات في مقدمتها التبعثر وانخفاض الملاءة المالية، وان مساواة النظرة بين الصالح والطالح لحملة وثائق التأمين، بينما نجد النقاط مهمة في تحديد سعر البوليصة من حيث عدد الحوادث والمخالفات والعمر ونوع المركبة وغير ذلك من المحددات التي تؤثر بقوة في تحديد سعر وثيقة التأمين، بالمقابل نجد شركات التأمين تؤدي الحقوق لأصحابها بدون تذمر.

ما حصل خلال الايام الماضية كانت قاسية وان القطاع يحتاج الى اعادة النظر في الخدمات والاقساط والتوجه بعدالة نحو تحرير السوق وتعويم اقساط التأمين، وفي ذلك مصلحة لجميع الاطراف.

zubaidy_kh@yahoo.com