يمكن ان يكون من الاخطاء التي ارتكبناها في السابق اننا بحثنا في الاصلاح الاقتصادي وغفلنا عن الصورة الشمولية للاصلاح التي لا يمكن ان تكتمل الا من خلال اجراء الاصلاحات في كافة المجالات ، فجاء الاصلاح منقوصا تكتنفه العيوب التي حالت دون اكتماله ونضجه واستمراره.
فقفزنا بين البرامج والخطط والاجندات والرؤى دون ان نصل الى خط النهاية فكنا لا ننفك ان ننتهي من برنامج او خطة حتى نبدا بالبحث عن غيرها ، وزاد استيرادنا لمثل تلك الافكار حتى وصلنا الى الحال الاقتصادي الذي نعيشه.
لم ننجح في تحقيق التنمية المستدامة ولم ننجح في توزيع مكتسباتها ولم نحقق التحفيز الاقتصادي ولم نحقق التحول ومع ذلك ما زلنا نلزم انفسنا ببرامج شبه مستوردة ولم نتعلم مما سبق.
الاصلاح الشمولي لا يقتصر على ذلك الاقتصادي فهناك اصلاح سياسي لا يقل اهمية عنه بل في بعض الاحيان يفوقه اهميةً ، فنتاج الاصلاح السياسي هي مدخلات الاصلاح الاقتصادي وكما هو ايضا نتاج الاصلاح في قطاع التعليم الذي هو مدخلات كل من الاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي والفكري.
لو اعدنا تقييم كثير من برامج وخطط الاصلاح الاقتصادي لوجدنا انها لم نحقق الهدف منها وهذا هو السبب الرئيس في تبني الجديد منها الذي كان آخره الاصلاح المالي الذي كان مشروع الضريبة هو اهم نتائجه.
لم يعد غائباً عن اي احد ان الاصلاح الشمولي هو اساس الاصلاح فجميع مكوناته تدعم بعضها البعض وتضمن نجاح الاخرى ، وتضمن الاستمرارية ونجاح الخطط المطروحة وتسهل من تنفيذها.
نحتاج الى برنامج شامل يتم تدارسه بوجود كافة الاطراف ذات العلاقة من اقتصاديين وسياسيين واكاديميين وتربويين واجتماعيين وغيرهم لنصل الى خطة طريق واضحة تنير الطريق وتحدد السبل التي يتوجب على كل طرف سلوكها لنصل الى الاصلاح الشمولي الذي نهدف.