عادت عمليات السطو المسلح على البنوك في الأردن، بعد اختفائها لقرابة العام، حيث سجل العام الماضي السطو على 8 بنوك، ألقي القبض فيها على 7 ولا يزال أحد السارقين طليقا.

وخلال الأيام القليلة الماضية وقعت عدة عمليات سطو على فروع بنكية، في العاصمة عمان وإحدى المحافظات، انتهت بإلقاء القبض على الفاعلين.

وعلى الرغم من تغليظ الأردن العقوبة على جرائم السطو المسلح على البنوك، والمرافق ذات المنفعة الاقتصادية، ووضعها في خانة جرائم أمن الدولة، والتي تصل عقوبتها إلى نحو 15 عاما، إلا أن مراقبين رأوا أنها لم تردع منفذي العمليات حتى الآن.

وعبر مختصون عن خشيتهم من أن تكون عمليات السطو، مدفوعة من جهة ما، لتحقيق أغراض إمام لمكاسب مادية أو لضرب الاقتصاد بشكل عام.

مخاوف من الدوافع

حيدر رشيد رئيس النقابة العامة للعاملين في المصارف والتأمين والمحاسبة قال إن: "عمليات السطو يظهر حتى الآن، أن دوافعها الفقر والبطالة وسوء المعيشة".

وأشار رشيد  إلى أننا نتحدث اليوم عن "معدلات فقر وبطالة وسوء معيشة بدرجات كبيرة، وبالتالي فالحديث عن ظهور عمليات تستهدف البنوك أمر طبيعي، لكن يتحمل مرتكبها المسؤولية القانونية، لأنها جريمة في المقام الأول بغض النظر عن مسبباتها".

ورآى أن الحوادث التي وقعت حتى الآن، لم تحدث تأثيرات كبيرة على الاقتصاد، ولا يمكن حتى الآن أن نقول إنها جريمة منظمة، لأن "غالبيتها عمليات فاشلة ولم يكتب لها النجاح ومحدودة النتائج".

وعبر رشيد في الوقت ذاته عن خشيته من أن يكون وراء عمليات السطو، "جهات تدفع المجرمين لتحقيق أهدافها، مثل شركات تعمل في قطاع الأمن والحماية، لإجبار البنوك على توظيف منتسبيها في الفروع البنكية".

وشدد على ضرورة اللجوء إلى وسائل تقنية حديثة في المراقبة والكشف المبكر على حاملي السلاح، أو من يخطط للجريمة، بدلا من "زيادة العبء على البنوك بتوظيف عناصر حماية لمراقبة العملاء".

وعلى صعيد خسائر البنوك أوضح رشيد، أن هناك "ضمانا على الودائع" وكافة المبالغ في خزنات البنوك مؤمن عليها، وتصل مبالغ التأمين إلى نحو 100 ألف دينار أردني، وبالتالي "فعملية السطو لن تؤثر والمصرف يسترد أمواله على الفور، بعد تثبيت واقعة السرقة".

وعلى صعيد الإجراءات الأمنية في مواجهة السرقات المسلحة قال رشيد: إن "موظفي البنوك لديهم تعليمات بعدم مقاومة أو محاولة التصدي للسارق، وتسليمه المال المطلوب فور اقتحامه البنك حفاظا على حياته".

وأضاف: "أما مدير الفرع أو نائبه فلديه زر خاص متصل بالأمن، يضغط عليه فور حصول السرقة، وبقية الإجراءات تتعلق بجهاز الشرطة".

مجرمون بالصدفة

من جانبه قال البروفيسور في علم الاجتماع حسين الخزاعي: إن "وقوع 4 حالات سرقة خلال 4 أيام مضت أمر يثير الكثير من التساؤلات حول الدوافع والجهات التي يمكن أن تقوم بها".

وأوضح الخزاعي أن السرقات التي حصلت حتى الآن "كانت ناتجة عن أفراد غير منظمين، وعلى الرغم من أن الدافع الاقتصادي والبطالة وتدني مستوى الدخل لدى الكثير من مرتكبيها، إلا هناك من ارتكب سرقات وكان وضعه الاقتصادي مقبولا وعرضت اعترافاته على التلفزيون".

وأضاف: "هناك مجرمون بالصدفة ليس لديهم سجلات سوابق عند الأمن العام" لكنه شدد على أن "الفقر والبطالة ليست مبررا للقيام بالجرائم، خاصة مع وجود تداعيات خطيرة لهذه العمليات، من احتمالية تطورها للقتل، أو تعريض العملاء في البنوك لخطر الإصابات المختلفة، وهناك مرضى وغيرهم".

وطرح الخزاعي تساؤلات بشأن عودة عمليات السطو، بعد اختفائها لقرابة العام وقال: "هناك 2500 شخص داخل السجن بقضايا السرقة والنهب، ولم ينفذ أي منهم سطوا على بنوك ولغاية الآن وقعت فقط 8 عمليات سطو".

وتابع: "لا أستبعد في ظل هذه المعطيات أن يكون ما يجري مخططا له من جهة ما، والأشخاص المشاركين فيها مدفوعين بهدف تشويه الاقتصاد الأردني، وخلق حالة من عدم الاستقرار".

وقال إنه: "لا يمكن تصديق حدوث سرقات متتابعة لفروع بنكية" مشيرا إلى أن "التكرار يؤشر إلى أن السارق إما غير مبال ومعتاد على العقوبة، ودفعه أحد ما مقابل الحصول على مكافأة لتحقيق أغراضه، أو أن المنفذ جاهل بالعقوبة ولديه دوافع مادية".