أخبار البلد -   لم ينجح الرئيس عمر الرزاز في منح حكومته جرعة شعبية وسياسية مضافة , فالتعديل الوزاري كان على وزن " إملأ الفراغ " وليس تعديلا وزاريا بالمعنى الجراحي الذي تتطلبه اللحظة الوطنية الراهنة , فالفريق الوزاري بحاجة الى عملية جراحية عميقة وليس مجرد جراحة تجميلية او إملأ الفراغ , فالفريق الحكومي على المستويين السياسي والاقتصادي بحاجة الى تجديد وتحديث , فعقلية الرئيس لا تنسجم مع الاحترام مع طاقمه السياسي والاقتصادي , على اعتبار ان هناك فريقا سياسيا في الحكومة . الوزارة المعنية بالسياسة عاجزة حتى اللحظة عن انتاج حراك سياسي او تفاعل على اي مستوى سياسي , ولا يوجد برنامج واحد يوحي بأن الوزارة قادرة على تحقيق الانتاجية اللازمة لمجتمع يشهد حراكا اسبوعيا بل يومي , سواء بالتفاعل مع الجوار المحيط او بالتفاعل الداخلي لمجتمع حيوي وشاب , يشهد حالة تطور وتغير بنيوي , فالصيغة القائمة لا ترضي رغباته وطموحاته في وطن عصري تسوده الحداثة والتنمية المستدامة . على المستوى الاقتصادي , ثمة محاسبون في الحكومة ولا يوجد فريق اقتصادي , ولولا فكر الرزاز وسمعته الحسنة في الداخل والخارج والدعم اللوجستي الذي تلقاه من الملك والطاقم الاقتصادي في الديوان الملكي , لما نجحنا في تحقيق التقدم على مسار التمويل الدولي والشهادة الدولية التي حصل عليها الاردن مؤخرا , فالدكتور الرزاز خبير وعميق الفهم الاقتصادي والسياسي , لكن ثمة ازمة في غرائزه في اختيار طاقمه الحكومي , وفترة حضانة القرار لديه طويلة بأكثر مما تحتاجه اللحظة الوطنية . التعديل الوزاري حاجة وطنية , بعد ان استنفد كثير من الوزراء ما لديهم , فمعظم الطاقم من الجالسين لفترة طويلة على مقاعدهم , وبقاء الحال على ما هو عليه يؤشر على انهم خارج الانتاجية المطلوبة منهم , اما اعادته لمن سبق لهم الجلوس على المقاعد الوزارية , فهي مفهومة على المساق الاقتصادي التقاعدي , ومعظمهم من الذين حققوا انتاجية جيدة ولديهم ما يقولونه مع رئيس بعقلية الرزاز وطبيعته . من المهم قراءة التعديل بوزنه السياسي , دون اغفال قيمة الدكتور وليد المعاني ووزنه النوعي الاكاديمي والسياسي , لكن السياق العام لا يجبر الخاطر , ويؤكد ان المسار السياسي يحتاج الى فترة حتى يركب على سكة العمل الحقيقي , الذي ما زال يعاني من غياب الاحزاب وضعفها وقانون الانتخاب وافرازاته السلبية على الحياة السياسية لا يمكن ان نظلم الرزاز وخياراته , فالرجل يسعى الى تجويد الخيارات في ضوء المعقول والمتوفر . الشارع كان بحاجة الى رسالة ايجابية من الحكومة اكثر عمقا من الرسالة القادمة من تعديل املأ الفراغ , وتحديدا على مسار الوزارات السياسية والاقتصادية , وكان يامل ان يتم ضخ دماء جديدة على المستوى الفكري والدلالي , لكن التعديل جاء بنكهة التدوير والترفيع , اكثر من احتوائه على رسائل تمنح الشارع السياسي اشارات بأن عقل الحكومة يعمل على تجويد الخيارات الجغرافية والديمغرافية تمهيدا للتخلص من هذه الصيغة لاحقا , لكن النتيجة كانت اقرب الى التسكين , على وزن سكّن تسلم وهذا آخر ما يتمناه المواطن الاردني الذي يرى الاقليم فائرا ومتحركا , لكن فريقه الحكومي بطيء ومتكاسل عن الحركة بنفس ايقاع المجتمع الاردني ونشاط الاقليم .// omarkallab@yahoo.com