أخبار البلد - تلقت تيريزا ماي، رئيسة وزراء بريطانيا، هزيمة كبيرة في مجلس العموم، بعد أن رُفض اتفاق الخروج الذي توصلت إليه مع الاتحاد الأوروبي بأغلبية كبيرة، في أكبر هزيمة برلمانية تتلقاها حكومة في تاريخ البلاد.
وصوت 432 نائبا بالرفض مقابل موافقة 202 فقط، يوم الأربعاء، ما يعني عدم تطبيق الاتفاق الذي كان يعد لخروج بريطانيا من الكتلة الأوروبية في 29 مارس/آذار المقبل.
وأدت هذه النتيجة إلى دعوة جيرمي كوربين، زعيم حزب العمال المعارض إلى التصويت على سحب الثقة من حكومة المحافظين وبالتالي إجراء انتخابات عامة.
وتشكل هذه الهزيمة ضربة قوية لرئيسة الوزراء، التي قضت أكثر من عامين في مفاوضات من أجل هذه الصفقة مع الاتحاد الأوروبي.
وكان الاتفاق يقضي بخروج منظم من الاتحاد، وترتيب فترة انتقالية تمتد إلى 21 شهرا للتفاوض على صفقة تجارة حرة.
ورغم رفض البرلمان للاتفاق فإن موعد الخروج لم يتغير في 29 مارس/آذار، لكن هناك شكوكا حول طريقة الخروج وربما موعده أيضا.
وسيزيد النواب الذين يريدون إجراء استفتاء آخر أو وقف الخروج تماما أو المغادرة دون صفقة، من جهودهم للحصول على ما يريدون، خاصة أن رئيسة الوزراء، التي أصبحت في موقف ضعف، عرضت الاستماع إلى حججهم.
ولم تتبع مناقشات الخروج خطوط حزب المحافظين الحاكم التقليدية.
وصوت حوالي 118 من المحافظين في البرلمان ضد اتفاق رئيسة الوزراء، وانضموا إلى أحزاب المعارضة.
بينما ساند ثلاثة من نواب حزب العمال، المعارض الرئيسي للحكومة، اتفاق رئيسة الوزراء.
وفي الظروف العادية يتوقع أن يتقدم رئيس الحكومة باستقالة فورية بعد هزيمة كتلك، لكن تيريزا ماي ألمحت إلى أنها سوف تواصل مهامها، في بيان فور انتهاء التصويت.
وقالت مخاطبة النواب: "تحدث المجلس (البرلمان)، وستصغي الحكومة".
وعرضت محادثات بين الأحزاب لتحديد طريقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إذا ما نجحت في الفوز بثقة البرلمان في التصويت المزمع عقده الأربعاء.
وقال وزير الخارجية السابق بوريس جونسون، إن ما حدث "هزيمة أكثر مما توقعه الجميع"، وهذا يعني أن اتفاق رئيسة الوزراء أصبح الآن "في عداد الموتى".
لكنه قال إن ذلك يمنح ماي "تفويضا واسعا بالعودة إلى بروكسل (عاصمة الاتحاد الأوروبي)"، للتفاوض على اتفاق جديد.
وأكد جونسون أنه سيؤيد رئيسة الوزراء في تصويت الثقة، يوم الأربعاء.
بينما قال النائب العمالي تشوكا أومونا، إنه في حال فشل زعيم حزب العمال في سحب الثقة من تيريزا ماي وإجراء انتخابات جديدة، يتعين عليه مساندة ما يطلبه "الأغلبية الساحقة" من أعضاء حزب العمال لإجراء استفتاء جديد على الخروج.
وقال زعيم الديمقراطيين الأحرار السير فينس كيبل، الذي يريد أيضا استفتاء ثان، إن "هزيمة السيدة ماي كانت بداية نهاية الخروج"، ولكن لا يمكن تحقيق هذا من دون دعم السيد كوربين.
وعلقت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا سترجن، بأن تيريزا ماي عانت من "هزيمة ذات أبعاد تاريخية"، ودعت مجددا إلى وقف العمل بالمادة 50، التي تنظم خروج بريطانيا، من أجل استفتاء آخر.
غير أن الوزير روري ستيوارت، قال إنه لا يوجد إجماع في مجلس العموم على أي خطة للخروج من الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك إجراء استفتاء آخر.
كيف تجري عملية سحب الثقة
بيتر بارنز رئيس الأبحاث السياسية في بي بي سي
بموجب قانون 2011 للبرلمانات المحددة المدة، ستجرى الانتخابات العامة البريطانية كل خمس سنوات. والانتخابات المقبلة مقررة في 2022.
لكن التصويت بسحب الثقة يمنح نواب البرلمان السلطة ليقرروا ما إذا كانوا يريدون استمرار الحكومة. ويكتبون صيغة محددة وهي "هذا المجلس لا يثق في حكومة صاحبة الجلالة".
وإذا ما سحب أغلبية النواب الثقة يكون هناك 14 يوما فترة عد تنازلي لاتخاذ قرار الانتخابات.
وخلال هذه المدة إذا فشلت الحكومة الحالية أو أي حكومة بديلة أخرى في الفوز بثقة البرلمان مجددا، يتم الدعوة فعلا لإجراء انتخابات عامة مبكرة.
من المقرر أن يناقش النواب اقتراح حزب العمال بالتصويت على سحب الثقة، خلال ست ساعات بعد استجواب رئيسة الوزراء.
وقال كوربين إن هذا التصويت سيسمح لمجلس العموم "بإصدار حكم بشأن عدم الكفاءة المطلقة لهذه الحكومة".
لكن أرلين فوستر، زعيمة الحزب الاتحادي الديمقراطي، قالت إن حزبها الذي يريد الحفاظ على بقاء تيريزا ماي في السلطة، سوف يدعمها في اقتراع الثقة، يوم الأربعاء.
وقالت لبي بي سي إن النواب "تصرفوا وفقا لمصالح بريطانيا بأكملها" بالتصويت على اتفاق الخروج.
لكنها أضافت: "سنمنح الحكومة الوقت للحصول على صفقة آمنة وأفضل".
وفي تصريحها أمام النواب، قالت رئيسة الوزراء إنها تعتزم العودة إليهم يوم الاثنين بخطة بديلة، إذا ما حصلت على ثقتهم.
وقالت إنها مهتمة بإجراء حوار بين الأحزاب، لكنها مع هذا ملتزمة بتنفيذ نتائج استفتاء عام 2016.
لكن رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، قال إن هناك خطرا من خروج غير منظم لبريطانيا من الاتحاد.
وقال إن الاتفاق كان الطريق الوحيد لتأمين خروج منظم، كما أنه ورئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك، "أظهرا حسن النية" مع إيضاحات إضافية للنواب.
وأضاف: "أحث بريطانيا على توضيح نواياها في أقرب وقت ممكن". "الوقت يكاد ينفد."
بينما أبدى تاسك أسفه لنتيجة التصويت، وقال لاحقا في تغريدة "من يملك الشجاعة ليقول ما هو الحل الشجاع؟"
