مدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حالة الطوارىء لثلاثة أشهر جديدة بداية من الثلاثاء 15 كانون الثاني/يناير 2019 وذلك "نظرا للظروف الأمنية الخطيرة" في البلاد، حسب ما أفادت به الجريدة الرسمية الأحد.

وكانت حالة الطوارئ أعلنت في كافة أرجاء مصر بعد اعتداءين في التاسع من نيسان/أبريل 2017 واستهدفا كنيستين قبطيتين في طنطا (في دلتا النيل) والاسكندرية (شمال) وأسفرا عن سقوط 45 قتيلا.

ويوسع قانون الطوارىء بشكل كبير صلاحيات السلطات الأمنية في التوقيف والمراقبة ويتيح فرض قيود على حرية التحرك.

وجاء في نص قرار الرئيس المصري المنشور في الجريدة الرسمية الأحد "نظرا للظروف الأمنية الخطيرة التي تمر بها البلاد وبعد أخذ رأي مجلس الوزراء. قرر (رئيس الجمهورية) ... أن تعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح الثلاثاء الموافق 15 يناير 2019".

ونص القرار على أن "تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين".

وفرضت حالة الطوارئ للمرة الأولى في تشرين الأول/أكتوبر 2014، لكنها اقتصرت في البداية على محافظة شمال سيناء.

ومنذ إطاحة الجيش المصري بالرئيس الأسبق محمد مرسي في تموز/يوليو 2013 عقب احتجاجات شعبية ضده، تدور مواجهات عنيفة بين قوات الأمن ومسلحين متطرفين، بينها الفرع المصري لتنظيم داعش (ولاية سيناء) المسؤول عن تنفيذ عدد كبير من الاعتداءات الدامية في البلاد ضد الشرطة والجيش والمدنيين في شمال ووسط سيناء.

وتسببت هذه المواجهات بمقتل المئات من الطرفين. لكن وتيرة هجمات المتشددين قلت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة.