وأخيراً، بعد أكثر من ثماني سنوات سلّمت السلطة الفلسطينية في رام الله، بهزيمتها أمام سلطة حماس في قطاع غزة، ويكون الرئيس الفلسطيني قد أكمل ما كان يتمناه وهو تخليه عن قطاع غزة، وتكون حركة حماس قد أنجزت ما كانت تُخطط له، وأن تأخذ ما تبقى لها من مظاهر السيطرة والسيادة على قطاع غزة من خصمها ومنافسها، منذ الانقلاب في حزيران 2007.
وسيسجل يوم تسليم واستلام المعابر 7/1/2019، بمثابة دخول مرحلة سياسية جديدة بدأت خطواتها العملية منذ زمن، واكتملت حلقاتها بهذا اليوم، وانتظار إلى ما هو مقبل، ويمكن تسجيل المحطات الهامة لهذا الواقع عبر المعطيات التالية :
أولاً : هزيمة شارون ورحيله في أيار 2005 بعد فكفكة المستوطنات وإزالة قواعد جيش الاحتلال عن قطاع غزة، بفعل عاملين : أولهما ضربات المقاومة الموجعة، وثانيهما خططه الدفاعية الاحترازية التي هدفت إلى فكفكة السلطة الفلسطينية وتمزيقها، لإدراكه حجم الخلاف والتباين والصراع بين مكوناتها، وهذا ما حصل فعلاً.
ثانياً : مع نتائج إنتخابات المجلس التشريعي يوم 25/1/2006، وفوز حماس بأغلبية المقاعد البرلمانية وتكليف رئيس كتلتها إسماعيل هنية بتشكيل الحكومة الموحدة، تكون حركة حماس قد وضعت نفسها في موقع الشراكة القوية لدى المؤسسة الفلسطينية.
ثالثاً : الانقلاب الدموي يوم 14/6/2007، وسيطرة حماس المنفردة على كامل قطاع غزة، وبذلك حققت ما كانت تسعى له وتتطلع إليه.
رابعاً : قرار المحكمة الدستورية يوم 12/12/2018، القاضي بحل المجلس التشريعي المعلق، وبذلك أنهى الغطاء القانوني عن المؤسسة التشريعية المعبرة عن الوحدة السياسية والجغرافية المتبقية بين موقعي السلطة، وبالتالي إنهاء دور المؤسسة التوحيدية قانونياً بين الضفة والقطاع.
خامساً : فشل كل مشاريع إنهاء الانقسام والاخفاق في توحيد المؤسسات الفلسطينية.
سادساً: ها هي الخطوة المكملة، لإنهاء دور سلطة رام الله في قطاع غزة، والتسليم بسيطرة حماس الفعلية على معابر قطاع غزة يوم 7/1/2019، وهي بداية نوعية جديدة وأي معالجة لها ستتطلب مفردات ومعايير وقوانين جديدة تعكس هذا المستجد بين طرفين متقابلين.
السؤال ما هي الخطوة المقبلة ؟؟.
ستسير رام الله نحو اتجاهات متعددة : أولاً وقف التغطية المالية للمؤسسات الخدمية في القطاع كالتعليم، الصحة، الشؤون الاجتماعية وغيرها، وثانياً استكمال تحويل الموظفين التابعين إلى رام الله والعاملين في مؤسسات القطاع إلى التقاعد وفك إرتباطهم الوظيفي، ليولد بذلك إقليمين منفصلين للسلطة الفلسطينية، ثالثاً سترفع يد مؤسساتها عن تابعية المؤسسات الموازية لها، وتفقدها شرعيتها بالكامل عن الشهادات، الجوازات، البنوك وغيرها مما تصبح مؤسسات غزة بلا عنوان وبلا مرجعية.