وينضوي تحت مظلة التجمع كل من الجبهة الشعبية، والجبهة الديمقراطية، والمبادرة الوطنية، وحزب الشعب، والاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا"، إلى جانب مجموعة من الشخصيات الوطنية المستقلة.
وأعلن التجمع في بيان انطلاقه الذي تلاه خالد الخطيب، نائب الأمين العام لحزب "فدا" في مؤتمر صحفي اليوم، أنه يأتي "كصيغة ائتلافية تعمل داخل إطار منظمة التحرير الفلسطينية وعلى المستوى الشعبي من أجل بناء كتلة شعبية متنامية تساهم في تفعيل المقاومة الشعبية ضد الاحتلال".
كما يهدف التجمع، بحسب البيان، إلى "استنهاض المعارضة الجماهيرية للسياسات التي تغذي عوامل الضعف في حركتنا الوطنية عبر إدامة وتكريس الانقسام والتنكر للديمقراطية والشراكة الوطنية"، فضلا عن حماية منظمة التحرير الفلسطينية، و"رفض وإحباط أية محاولات لاصطناع البدائل أو القيادات الموازية لها".
ويسعى التجمع إلى "العمل على التجديد الديمقراطي لمؤسسات المنظمة عبر انتخابات حرة وفق نظام التمثيل النسبي الكامل بمشاركة القوى الفلسطينية كافة وصولا لتشكيل مجلس وطني موحد جديد".
وانتقد البيان قرار الرئيس محمود عباس حل المجلس التشريعي، لاعتباره "إجراء لا أساس له دستوريا"، مشيرا إلى أن مؤسسات منظمة التحرير "تعاني من التهميش والشلل بفعل استفحال ممارسات الهيمنة والتفرد وتقويض أسس الشراكة الوطنية".
وأكد البيان أن التجمع سيكون أداة للنضال في الدفاع عن حقوق وحرية المواطن الفلسطيني، ضد أي انتهاكات من قبل الأجهزة الأمنية، سواء في غزة أو الضفة، من أجل تحريم وتجريم الاعتقال السياسي، وضمان حرية الرأي والتعبير، والحق في الاجتماع أو التظاهر.
ويأتي تشكيل التجمع الديمقراطي الفلسطيني على خلفية تأزم العلاقات بين طرفي الانقسام الفلسطيني، حركتي "فتح" و"حماس"، عقب إعلان الرئيس عباس في ديسمبر الماضي أن المحكمة الدستورية قضت بحل المجلس التشريعي الفلسطيني، الذي تسيطر عليه "حماس" ودعا لتنظيم انتخابات مبكرة في غضون ستة أشهر.
