ووفق البيانات التي نشرها الأمن الإسرائيلي، فقد نفذت خلال العام المنصرم 300 عملية إرهابية على أيدي جماعات متطرفة يهودية، بينها 50 عملية أدرجت تحت ما يسمى "تدفيع الثمن".

وتمثلت مجمل الاعتداءات اليهودية باقتحام قرى فلسطينية خلال ساعات الليل وإضرام النار بالممتلكات وإعطاب السيارات وخط شعارات عنصرية ومعادية للفلسطينيين.

وفي عام 2017 نفذت الجماعات المتطرفة 200 اعتداء، مقارنة بعشر اعتداءات عام 2016، مما يعكس ارتفاعا كبيرا في عمليات الإرهاب اليهودي.

وذكرت قناة "كان" الإسرائيلية أن موكب رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله كان قد تعرض للرشق بالحجارة على الطريق 60 في نفس المكان، الذي لقيت فيه الفلسطينية عائشة الرابي مصرعها في أكتوبر الماضي.

وأكدت القناة أن الذين قاموا بإلقاء الحجارة باتجاه سيارة الرابي هم يهود وليسوا فلسطينيين ورموا الحجارة عن طريق الخطأ.

ونقلت "كان" عن مسؤول أمني أن مصدر معظم الجرائم العدائية هو مستوطنة يتسهار جنوب نابلس والبؤر الاستيطانية المحيطة، لافتا إلى تغاضي قيادات المستوطنة عن هذه الجرائم حيث وصل الأمر بقيادات المستوطنين إلى مساعدة "شبيبة التلال" في بعض أعمالها العدائية.

وحسب المصدر، فإن هؤلاء الشباب لم يعودوا ينصاعوا إلى تعليمات الحاخامات الذين يعارضون أعمال "تدفيع الثمن"، بل باتت لهم مرجعيات دينية وقيادات روحية في يتسهار.

واعتبر المصدر أن مساعي ردع "شبيبة التلال" انخفضت بشكل ملحوظ خلال العامين الماضيين، مشيرا إلى أن المتطرفين ازدادوا جرأة وعنفا في ممارسة نشاطاتهم العدائية على مشارف القرى الفلسطينية.

وأرجع المصدر الأمني تلاشي ردع منظمة "شبيبة التلال" وغيرها من جماعات "تدفيع الثمن" إلى ممارسات السلطات القضائية، التي "رفضت خلال العام الماضي، تمديد اعتقال ناشطي اليمين المتطرف وطلبات استصدار أوامر إبعاد عن الضفة الغربية لنشطاء من المستوطنين.

تأتي تصريحات المسؤول الإسرائيلي بعد يوم واحد منشطب محكمة إسرائيلية شهادة معتقل يهودي من جماعات المستوطنين، بذريعة أن جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" استخدم طرقا غير قانونية لإجباره على الشهادة.