وبحث رئيس الوزراء من شحادة سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، عبر اللجنة الوزارية المشتركة في العديد من المجالات، لا سيما رفع حجم التبادل التجاري، إضافة الى زيادة الاستيراد من الأردن، معتبرا ان ذلك سيساهم في إنعاش اقتصاد البلدين، ويعزز دور المنتج الوطني فيهما.
واطلع الحمد الله الوزير الأردني على اخر التطورات السياسية والاقتصادية، وجهود الحكومة في النهوض بالاقتصاد الفلسطيني، وتشجيع الاستثمار من خلال الحوافز التي تقدمها لتسهيل الاستثمار، إضافة الى خطط الحكومة للحد من نسب البطالة.
وجدد الحمد الله تأكيده على عمق العلاقات الأخوية الأردنية الفلسطينية، على المستويات كافة، مثمنا موقف الأردن الثابت تجاه القضية الفلسطينية، رسميا وشعبيا.
وعقب اللقاء وبرعاية وحضور رئيس الوزراء وقعت وزيرة الاقتصاد عبير عودة ووزير الدولة لشؤون الاستثمار الأردني مهند شحادة بروتوكول تعاون فني بين هيئة تشجيع الاستثمار الفلسطينية ونظيرتها الاردنية، في مجالات تشجيع الاستثمار وتبادل المعلومات والتشريعات المتعلقة بالاستثمار، وكذلك النشرات والمطبوعات والدراسات والأبحاث المتاحة في هذا المجال.
ويأتي توقيع البرتوكول انطلاقا من الرغبة المشتركة في تنمية التعاون بين الهيئتين، من أجل توفير بيئة للاستثمار ونظرا للتطور التجاري والاقتصادي الذي يشهده العالم في المجالات المختلفة، وتحقيق المنفعة المتبادلة والتنمية الاقتصادية
بصورة عامة لا سيما في مجال توسيع التجارة والاستثمار.
وبينت الوزيرة عودة أن توقيع البرتوكول يأتي تنفيذاً لمخرجات اللجنة العليا الفلسطينية-الأردنية المشتركة الخامسة، حيث تم الاتفاق على العديد من الاتفاقيات والبروتوكولات لتعزيز العلاقات الأخوية الوثيقة التي تربط الأردن وفلسطين، وتجسد الإرادة القوية لقيادة البلدين في الدفع قدماً لتمكين العلاقات الثنائية، وتعزيز التعاون الاقتصادي، ورفع التبادل التجاري بين البلدين، وتهيئة الظروف المناسبة لإقامة الاستثمارات الخاصة في البلدين.
وأكد الجانبان خلال مراسم توقيع البرتوكول على اهميته في تعزيز إنشاء شراكات أعمال بين مجتمع الأعمال الفلسطيني والأردني وتقديم الدعم والمساندة، وإقامة ملتقى مشترك لتشجيع الاستثمار سنوياً في إحدى الدولتين، يتم فيه توفير الفرص للقاء المستثمرين من الدولتين لبحث آفاق العمل والاستثمار.
