وقال العودات: إن اللجنة أجرت خلال الاجتماع الذي حضره مدير عام دائرة الأراضي والمساحة معين الصايغ، تعديلات جوهرية على مواد المشروع، لافتا الى تأجيل النظر ببعض المواد بهدف إعادة الصياغة بما يتناسب والأهداف والغايات المرجوة.
وأشار إلى أن مشروع القانون يحتوي على ثلاثة عشر فصلا، وتم بحث ومناقشة الفصل المتعلق بإزالة الشيوع وقسمة الحصص بين الشركاء في الملكية العقارية.
وبموجب التعديلات اسند لدائرة الأراضي والمساحة صلاحية النظر في الطلبات المقدمة اليها لإزالة الشيوع بين الشركاء، وذلك سواء أكان ذلك بموافقة جميع الشركاء او بناء على طلب احد الشركاء ما سينعكس إيجابا على حل كثير من النزاعات المتعلقة بالملكية الشائعة بين الأطراف.
