وقال النائب زيادين: إن اللجنة درست في الاجتماع، وبحضور وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي ورئيس هيئة مفوضي تنظيم الطاقة والمعادن فاروق الحياري، اهم الأهداف والغايات التي يسعى مشروع القانون لتحقيقها.
وأشار الى ان مشروع القانون يهدف إلى تطوير قطاع الطاقة الكهربائية وفقا لمتطلبات المصلحة العامة بما يراعي المشاريع العاملة في هذا القطاع، إضافة إلى تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي لتوفير الطاقة الكهربائية للمستهلكين بصورة آمنة وكافية وموثوقة بأسعار عادلة من خلال تشديد الرقابة على القطاع.
وأشار الى انه وفقا لهذا المشروع ستتولى وزارة الطاقة إعداد السياسة العامة لهذا القطاع، وتطويرها بما يراعي المتطلبات الاقتصادية والاجتماعية، ورعاية مصالح المملكة بهذا الشأن لدى الدول والمنظمات الإقليمية والدولية.
وفيما يتعلق بفلس الريف، بين الزيادين ان اللجنة أوصت بدعم ذوي الدخل المحدود عبر إيصال الكهرباء لمنازلهم، والعمل على تركيب أنظمة كهرباء تعمل على الطاقة الشمسية لهم خلال النظام الذي سيصدر لهذه الغاية بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية وصندوق المعونة الوطنية.
