واستضافت اللجنة في لقائها الصباحي، اليوم الأحد، وزير الزراعة ووزير البيئة المهندس إبراهيم الشحاحدة، وأمين عام وزارة الزراعة المهندس محمود الجمعاني، وأمين عام وزارة البيئة المهندس أحمد القطارنة، ومدير عام مؤسسة الإقراض الزراعي المهندس محمد الحياري، ومدير عام المركز الوطني الدكتور نزار حداد، ومدير عام المؤسسة التعاونية المهندس عوني شديفات.
وعرض الشحاحدة لأبرز أولويات وزارة الزراعة في دعم القطاع الذي أعتبره "الأكثر استيعابًا للعمالة المحلية" على مستوى المملكة، فضلًا عن إيجاد بنية تحتية للتدريب والتأهيل بهدف تعميمها على سائر أنحاء المملكة.
وأضاف أن الوزارة تعمل على تفعيل صندوق دعم الثروة الحيوانية الذي تم إنشاؤه عام 2009، ولم يُفعّل لعدم وجود نظام له، مؤكدًا أهمية الجانب التسويقي في تصريف المحاصيل الزراعية.
وقال الحياري إن نسبة الفوائد التي تعتمدها مؤسسة الإقراض الزراعي تعد أقل نسبة فائدة في السوق المصرفي الأردني، وتنتصر في أشكالها المتعددة للمزارع الصغير، إذ أن نسبة الفوائد الثابتة تتراوح بين 5ر2 إلى 4 بالمئة.
وأوضح أن حجم القروض الممنوحة للمزارعين بلغت 148 مليون دينار، فيما يبلغ حجم المتأخر والمتعثر منها 30 مليون دينار إضافة إلى فوائدها البالغة 9 ملايين دينار.
من جهتهم أكد الأعيان أهمية التركيز على تشجيع وتحفيز المزارع الأردني، إلى جانب إيجاد أسواق حرة تتيح للمزارعين عرض محاصيلهم بدون وسيط وبشكل مباشر للمواطنين.
وفيما يتعلق بالقطاع البيئي، أوضح الشحاحدة أن هناك نحو 300 وحدة لتوزيع المياه باستخدام الطاقة المتجددة، لضخ المياه للمزارعين في الأغوار ومناطق البادية.
وأكد أن وزارة البيئة تحرص على تقييم الأثر البيئي لأي منشأة جديدة، لافتًا إلى أن الوزارة تعتمد في تنفيذ مشاريعها المتنوعة على المنح.
وفي لقائها المسائي، استضافت اللجنة، محافظ البنك المركزي الدكتور زياد فريز، ونائبيه الدكتور ماهر الشيخ، والدكتور عادل شركس.
وأوضح الدكتور فريز أن سياسة البنك تحرص على المواءمة بين هدف الحفاظ على الاستقرار النقدي وبين أهداف تنموية واجتماعية واقتصادية أخرى.
ولفت إلى أن الأوضاع الاقتصادية سواء على الصعيد الإقليمي أو المحلي لا تتناسب مع الطموحات، مبينًا أن معدلات النمو الحالية لا تلبي الحاجة إلى إيجاد فرص عمل جديدة.
وأكد أن البنك المركزي يمضي قدمًا فيما يتعلق بالدفع الإلكتروني، ويعمل عن كثب مع الحكومة لتكون مدفوعاتها عبر الهواتف الذكية، وأن "التكنولوجيا المالية" التي يتبعها البنك تهدف لتحسين كفاءة أداء القطاع المالي في المعاملات المالية المتنوعة.
وأوضح أن البنك المركزي حقق الأهداف المرجوة فيما يتعلق بالشمول المالي الذي يتضمن الثقافة المالية، وحماية المستهلك، بما في ذلك تعليمات خاصة لذوي الإعاقة.
وأشاد الأعيان، بالسياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي الأردني في الحفاظ على ثبات سعر صرف الدينار، فضلًا عن الجهود التي يبذلها في رقابة الجهاز المصرفي، إلى جانب جهوده في تحفيز الاقتصاد.
كما استضافت اللجنة وزير الصحة الدكتور غازي الزبن، وأمين عام الوزارة الدكتور حكمت أبوالفول، ومدير عام مؤسسة الغذاء والدواء الدكتور هايل عبيدات، وأمين عام المجلس الصحي الدكتور محمد الطراونة، ومدير عام التأمين الصحي الدكتورة إلهام خريسات، ومدير عام مستشفى الأمير حمزة الدكتور باسم الزعبي، والمديرة المالية في المجلس الطبي رانيا ذياب.
وتحدث الدكتور الزبن حوّل سياسات الوزارة التي تعمل على مدار أيام السنة دون توقف، وأبرز المشاريع التي تعمل عليها، ونسب الإنجاز فيها، ولاسيما تلك المتعلقة بالمستشفيات على مستوى المملكة.
وأوضح أنه من المتوقع أن يكون مستشفى السلط جاهزًا للعمل في شهر تموز من العام المقبل، لافتًا إلى أن المستشفى يحتوي على 500 سرير، و17 غرفة عمليات، في حين بلغت نسبة الإنجاز لمستشفى عجلون 68 بالمئة.
وأضاف أنه من المتوقع أن يكون مستشفى الأميرة بسمة الذي يحتوي على 660 سريرًا بعد التوسعة التي جاءت بمنحة من الأشقاء في المملكة العربية سعودية، جاهزًا للعمل في بداية عام 2022 المقبل، في حين بلغت نسبة الإنجاز بمستشفى الطفيلة 40 بالمئة، لافتًا إلى أن الأخير يعتبر أول مستشفى يعمل بنظام التمويل التأجيري.
وبين الدكتور الزبن أنه من الخطط أن يُفتتح مستشفى الكرك في شهر نيسان من العام المقبل، كما أن التوسعة الخاصة بمستشفى النديم في مأدبا ستكون جاهزة في شهر نيسان من العام المقبل، فضلًا عن توسعة أخرى مخطط تنفيذها في عام 2022.
وفيما يتعلق بنظام الحوسبة، أوضح أنه خلال عام 2019 المقبل سيتم الانتهاء من حوسبة الأنظمة في مستشفيات المملكة كافة، إضافة إلى عدد كبير من المراكز الصحية.
وأكد الدكتور الزبن أن الوزارة تدعم ضمن إمكانياتها القطاعات المعنية بالسياحة العلاجية، مؤكدًا أنها تقع ضمن أولويات الحكومة.
وأكد الأعيان أهمية دور وزارة الصحة، التي يلمس المواطن خدماتها المتنوعة بشكل مباشر ويومي، كما دعوا إلى دعم القطاع الصحي، وخصوصًا ما يتعلق بزيادة حوافز الكوادر الصحية، والتوجه نحو استخدام الطاقة البديلة فيما يتعلق بالكهرباء.
وأشاروا إلى أن التحد الأكبر لوزارة الصحة هو الوصول إلى التوازن فيما يتعلق بالتأمين الصحي، وصولًا إلى التأمين الصحي الشامل على مستوى المملكة.
