بالامس افرجت الجهات المختصة عن بعض المعتقلين المهمين في قضية الحراك، حيث تم الافراج عن الناشط المهندس سعد العلاوين وآخرين.
الخطوة تعتبر جزءا من استحقاق تبريد الساحة الداخلية، وللامانة كان في الآونة الاخيرة جملة قرارات يمكن اعتبارها ايجابية وتساعد حكومة الرزاز على الخروج من اشكالات «تراجع الشعبية».
لا نعرف ايضا ماذا بقي في جعبة الدولة من قرارات تلطيفية تساعد في انتشال المشهد الحالي من عثرته، فلعل بإمكانهم الافراج عن كل المعتقلين، وربما نفاجأ بفتح اكثر عمقا لملف الفساد.
الحكومة تشعر بزهو واضح في اليومين الماضيين، فمن يرى وجه الدكتور الرزاز، ويتابع حروفه، يتحسس انه يعيش وقتا معقولا، ويعاني ثقة تشبه بدايات تكليفه.
لكن السؤال الاهم: هل ستتوقف ماكينة الضغط على الحكومة بعد هذه الانجازات والقرارات، ام انها مجرد استراحة محارب لتعود بعدها «كل القوى» لتمارس هوايتها في نقد الرزاز وفريقه؟
الحراك غير مقتنع بما تم من اجراءات، ويريد تعديل ومراجعة واضحة للنهج، لكنه ايضا يعيش ازمة واستهدافا، كما انه بعد القاء القبض على مطيع، يعيش ضغطا يتمحور حول سؤال: «أليس ذلك كافيا وممكنا»؟
بظني ان المسألة مرهونة بتعقيدات متداخلة، فالازمة الاقتصادية لا زالت متنامية واجرائية، ولا تبدو الحكومة قادرة على تقديم حلول ملموسة مقنعة للناس.
لكن بالمقابل تبدو الفرصة مواتية لحكومة الرزاز كي تلتقط بعض الانفاس، وتعمل دون ضغوط واشكالات وازمات كبرى، حتى تتمكن من الحكم على نفسها ويحكم عليها الانصار والخصوم.
الرزاز في احسن اوقاته، فحالة عدم اليقين غادرت، وانصح ان يبني على ما جرى بذكاء وحرص، وهنا اقصد تحديدا البدء بإجراء اصلاحات سياسية، وايضا مراجعة ضريبة المبيعات كما وعد.
الرزاز محظوظ، فلم ير رئيس وزراء سابق دعما من الملك كما يعاين هو، وعليه استغلال الفرصة جيدا، فالمعطيات الحالية لن تتكرر، وعليه ان يكون اكثر مبادرة.