فرضت حالة الاحتجاجات الاخيرة على الرابع على الحكومة القبول اخيرا بإصدار قانون العفو العام بصيغته الشاملة بعد ان كانت هناك خلافات حوله تحاول «تقييفه» نحو صيغة الافراغ من محتواه.
القانون لاقى ممانعة من كل مرجعيات الدولة تحت عنوان كلفته المالية، فقد سمعنا هذه الحجج من ألسنتهم تحت الطاولة، مع اعتقادي ان المرجعية الامنية لم تكن تمانع، الا انها كانت ترغب بوضعه في سياقه وتوقيته المناسب.
في النهاية تم التوافق على اصدار القانون، في توقيت امني محدد، وتبناه الملك شخصيا، واعتبره خطوة يراد منها مواجهة الاحتجاجات ومحاولة تبريدها.
الحراكات طالبت بقانون العفو العام، لكنه لم يكن طلبا مركزيا ثقيلا رئيسيا كما يحاول البعض الترويج له، لكنه احد المطالب الذي تراه الدولة ممكنا وتراه الحراكات جيدا غير كاف.
القانون يفيد في تخفيف جزء من حدة الاحتقان الاجتماعي، ويفيد بشكل اقل بتغيير المزاج السلبي تجاه الالم الاقتصادي العام، لكنه باعتقادي سيكون مسكنا سريع «التأثير والغياب» فليس بإمكانه احتواء موجة الغضب والاحتقان العامة.
لكن يبقى السؤال، والذي يمكن فهمه من سرعة تبني الدولة لقانون العفو العام «غير المجدي» وتجاهلها لخيارات اخرى سياسية واقتصادية يمكن ان تكون اكبر اثرا في تغيير المزاج العام.
هل نفهم ان الخيارات باتت معدومة، اين الحديث عن «سلة الضريبة» التي وعد الرزاز بمراجعتها؟ اين القرارات الحاسمة في بعض ملفات الفساد؟ ولماذا الهروب المستمر من استحقاق الاصلاح السياسي؟
مبارك ابو يامين وزير الدولة للشؤون القانونية اعلن ان قانون العفو العام سيخرج مساجين، ويشطب غرامات ومخالفات سير من نوع ما، وسيحال بسرعة للنواب ليساعدهم بترميم علاقاتهم مع قواعدهم الانتخابية.
لكن هل حالة الارتياح حقيقية، ستدوم كثيرا مع اصدار القانون، كم ستؤثر على حراك الرابع؟ اسئلة كثيرة ستتوضح مع قادم الايام، لكني على يقين ان تحدياتنا لا زالت تواجه بالحد الادنى منزوع الدسم غير المجدي على المدى المنظور