وقال البكار إن اللجنة انتهجت نهجا جديدا في مناقشة وإقرار الموازنة لهذا العام من خلال التفكير خارج الأرقام الواردة في مشروع الموازنة بحيث نذهب إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتحفيزه والعمل على بناء اقتصاد وطني يعالج التحديات التي نواجهها.
وأشار الى أن اللجنة أكدت للوزراء والمعنيين ضرورة العمل على ضبط النفقات وتوجيه المنح الخارجية بصورة نمطية سليمة تحقق الأهداف المرجوة منها.
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها موازنة وزارة الأشغال العامة والإسكان والوحدات الحكومية التابعة لها بحضور وزير الاشغال
المهندس فلاح العموش والمعنيين بها.
كما ناقشت اللجنة موازنة وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية والمؤسسات التابعة لها بحضور وزير الأوقاف الدكتور عبدالناصر ابو البصل والمدراء العامين للمؤسسات ذات العلاقة بها.
وناقشت اللجنة موازنة وزارتي الشباب والثقافة والمؤسسات التابعة لهما بحضور الوزير الدكتور محمد أبو رمان والمعنيين بالوزارتين.
وأكد البكار ضرورة التزام الوزارات والوحدات الحكومية بما جاء من أرقام بالموازنة وعدم تجاوزها وذلك لغايات الخروج من أي أزمة اقتصادية لأي وزارة أو مؤسسة حكومية.
وأشار إلى أن نهج تخفيض النفقات مهم على أن لا يكون على حساب مستوى الخدمات التي تقدم للمواطن، مشيرا إلى ضرورة البحث عن مشاريع استثمارية وخدماتية وبالتعاون مع القطاع الخاص.
كما ناقشت اللجنة المالية موازنة هيئة الأوراق المالية وبورصة عمان و مركز إيداع الأوراق المالية و شركة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية.
واستمعت اللجنة إلى واقع السوق المالي وأثره على الاقتصاد الوطني في ظل ما يتم الحديث عنه من تراجع في تداولات السوق، وذلك بحضور رئيس مجلس اداره السوق المالي الدكتور جواد العناني والمعنيين والمؤسسات التابعة لها.
وكانت اللجنه الماليه باشرت يوم الخميس الماضي مناقشه مشروع قانون الموازنه العامه للدوله وموازنه الحكومات الوحدات الحكوميه لعام 2019.
