قال البنك المركزي إن احتياطاته من العملات الأجنبية بلغت حتى 19 من شهر تشرين ثاني الماضي 13.1 مليار دولار، واصفاً مستوى هذا الاحتياطي بالمريح والآمن ويكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة 7.1 شهراً، وهو أعلى من المعدل المتعارف عليه دولياً والذي يقدر بثلاثة أشهر من المستوردات.
ولفت البنك في رده على سؤال للنائب خميس عطية حول أسباب انخفاض مخزون البنك المركزي من الاحتياطي الأجنبي بنسبة 11.4% مقارنة بالعام الماضي وذلك بالرغم من إيداع 1.1 مليار دولار في البنك إثر نتائج قمة مكة، إلى أن الإحتياطي يزيد بمقدار 588 مليون دينار عن مستواه في شهر أيلول من عام 2018، موضحاً أن المقارنة التي استند عليها النائب عطية (مقارنة نهاية شهر أيلول من عام 2018 بنهاية 2017) لا تعطي صورة دقيقة وموضوعية نظراً لتأثير العوامل الموسمية على مثل هذه المقارنة.
المركزي أكد في رده أن مستويات الاحتياطي انخفضت خلال أيلول 2018 بمقدار 2% مقارنة مع مستوياتها من الشهر نفسه العام الماضي.
وتوقع البنك ارتفاع حجم الاحتياطي بنهاية العام وذلك نظراً لورود الجزء المتبقي من المنح والقورض من بعض الدول الصديقة.
المركزي قال في رده على الجزء الثاني من سؤال النائب المتعلق بمدى تأثير انخفاض الموجودات على الاقتصادي الأردني وأثره على قوة الدينار الشرائية والاستثمار الأجنبي المباشر إنه تبنى نظام سعر صرف ثابت للدينار الأردني مقابل الدولار الأمريكي وذلك منذ عام 1995، ويعتبر استقرار سعر صرف الدينار أحد دلائل ومؤشرات الاستقرار النقدي والمالي وهو الهدف الأساسي للسياسة النقدية.
وأوضح سعيه لتحقيق استقرار سعر الصرف من خلال زيادة جاذبية الموجودات المحررة بالدينار مقابل المحررة بالعملات الأجنبية عبر المحافظة على هامش كاف بين الفائدة على الدينار والفائدة على الدولار، مبيناً أن الدراسات أظهرت أن سعر صرف الدينار الأردني يتماشى مع الأساسيات الاقتصادية ومستواها التوازني على المدى الطويل.
المركزي قال إن الاستثمار الأجنبي المباشر شهد تراجعا خلال النصف الأول من عام 2018 بنسبة 50%، وذلك بسبب المحددات الداخلية والخارجية، لافتاً إلى أن الإجراءات التي تقوم بها المملكة ضمن البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي من شأنه تعزيز ثقة المستثمرين وإعادة الزخم تدريجياً إلى الاستثمار المحلي والأجنبي.
وأضاف أن هناك مؤشرات إيجابية شهدها الاقتصاد الوطني خلال عام 2018 ومنها عودة الصادرات إلى النمو الإيجابي وإعادة فتح الحدود مع العراق وسوريا وحالة الانفراج في المنطقة والتي بدأت ملامحها أكثر وضوحاً بعد سنوات طويلة من عدم الاستقرار الأمني والسياسي.
المركزي أكد أنه لن يتوانى عن التدخل أينما كان ضرورياً وبشكل مبكر واتخاذ السياسات والإجراءات المناسبة الكفيلة بالمحافظة على الاستقرار النقدي والمالي.
ولفت البنك في رده على سؤال للنائب خميس عطية حول أسباب انخفاض مخزون البنك المركزي من الاحتياطي الأجنبي بنسبة 11.4% مقارنة بالعام الماضي وذلك بالرغم من إيداع 1.1 مليار دولار في البنك إثر نتائج قمة مكة، إلى أن الإحتياطي يزيد بمقدار 588 مليون دينار عن مستواه في شهر أيلول من عام 2018، موضحاً أن المقارنة التي استند عليها النائب عطية (مقارنة نهاية شهر أيلول من عام 2018 بنهاية 2017) لا تعطي صورة دقيقة وموضوعية نظراً لتأثير العوامل الموسمية على مثل هذه المقارنة.
المركزي أكد في رده أن مستويات الاحتياطي انخفضت خلال أيلول 2018 بمقدار 2% مقارنة مع مستوياتها من الشهر نفسه العام الماضي.
وتوقع البنك ارتفاع حجم الاحتياطي بنهاية العام وذلك نظراً لورود الجزء المتبقي من المنح والقورض من بعض الدول الصديقة.
المركزي قال في رده على الجزء الثاني من سؤال النائب المتعلق بمدى تأثير انخفاض الموجودات على الاقتصادي الأردني وأثره على قوة الدينار الشرائية والاستثمار الأجنبي المباشر إنه تبنى نظام سعر صرف ثابت للدينار الأردني مقابل الدولار الأمريكي وذلك منذ عام 1995، ويعتبر استقرار سعر صرف الدينار أحد دلائل ومؤشرات الاستقرار النقدي والمالي وهو الهدف الأساسي للسياسة النقدية.
وأوضح سعيه لتحقيق استقرار سعر الصرف من خلال زيادة جاذبية الموجودات المحررة بالدينار مقابل المحررة بالعملات الأجنبية عبر المحافظة على هامش كاف بين الفائدة على الدينار والفائدة على الدولار، مبيناً أن الدراسات أظهرت أن سعر صرف الدينار الأردني يتماشى مع الأساسيات الاقتصادية ومستواها التوازني على المدى الطويل.
المركزي قال إن الاستثمار الأجنبي المباشر شهد تراجعا خلال النصف الأول من عام 2018 بنسبة 50%، وذلك بسبب المحددات الداخلية والخارجية، لافتاً إلى أن الإجراءات التي تقوم بها المملكة ضمن البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي من شأنه تعزيز ثقة المستثمرين وإعادة الزخم تدريجياً إلى الاستثمار المحلي والأجنبي.
وأضاف أن هناك مؤشرات إيجابية شهدها الاقتصاد الوطني خلال عام 2018 ومنها عودة الصادرات إلى النمو الإيجابي وإعادة فتح الحدود مع العراق وسوريا وحالة الانفراج في المنطقة والتي بدأت ملامحها أكثر وضوحاً بعد سنوات طويلة من عدم الاستقرار الأمني والسياسي.
المركزي أكد أنه لن يتوانى عن التدخل أينما كان ضرورياً وبشكل مبكر واتخاذ السياسات والإجراءات المناسبة الكفيلة بالمحافظة على الاستقرار النقدي والمالي.
