اطباء اردنيون حاصلون على بورد اجنبي ورؤساء اقسام كبيرة في الخارج يرسبون بالبورد الاردني بالرغم من انه ليس اكثر صعوبة .. ما السبب ..؟؟

لا يوجد مرجع عام للبورد الاردني.. ونتيجة الامتحان لا تظهر على الشاشة مباشرة بعكس كافة الدول المجاورة العربية والاجنبية ..

القطاع الطبي الخاص يسيطرعلى الساحة وتخوف من عمل القطاع الحكومي بشكل صحيح..

المطالبة بالحصول على لقب اخصائي مساعد او مؤهل وليس مساعد اخصائي ..والفرق كبير جداً

تحويلات مرضية حكومية عدة للمستشفيات الخاصة والسبب ليس عدم كفاءة الاطباء بل القانون يمنع...

اطباء يُجلدون من كافة الاطراف فهم مؤهلون ويعملون تحت مسمى طبيب عام ولكن كلُاً باختصاصه..

الطبيب العام الذي يعمل كمختص اجبارا من وزارة الصحة يتعرض لجهد ومسؤولية ..وكافة حقوقه مسلوبة من فتح عيادة وترفيع اكاديمي وراتب مختص ..ويحاسب بالقانون في حال الخطا الطبي لانه مسجل طب عام

اخبار البلد – سلسبيل الصلاحات

اشتكى عدد من الاطباء الاردنيين المؤهلين وحملة الشهادات الاجنبية والذي يحمل اغلبهم بورد اجنبي من الظلم الواقع عليهم وهم ما يقارب الـ700 طبيب.. حيث انهى هؤلاء الاطباء مدة اقامة التخصص في الاردن الا ان التخبط في القرارات وسوء ادارة امتحان البورد الاردني والذي يتعرض اطباء كثر للظلم في الحصول عليه جعلت من اطباء الاختصاص لعبة بين يدي وزارة الصحة التي تقوم بتعيينهم على انهم "طب عام" وبراتب الطب العام الا انهم داخل المستشفى يعملون باختصاصهم ولكن دون حصولهم على حقوقهم الكاملة من حيث احقية فتح عيادة خاصة اوالحصول على راتب افضل وغيرها الكثير ..

حيث اكد هؤلاء الاطباء رفضهم المطلق من خلال بيان حصلت "اخبار البلد " على نسخة منه لمسمى مساعد اخصائي والغير متعامل به عالميا والذي يعطى للدارسين لمدة سنتين اي ضمن المجال الفني .. فالمساعد الاخصائي لقب يعطى لاي شخص ممارس لمهنة طبيب سواء تمريض او فني اشعة او تخدير وقابلة الخ ... اما "اخصائي مساعد او اخصائي بالتدريب او اخصائي مؤهل " وهو الذي يطالب به الاطباء يعطى لكل طبيب انهى مرحلة الاقامة بنجاح بعد خمس سنوات او ستة سنوات  في مجال اختصاصه وهذا العرف العام والعالمي 

في تفاصيل الملف الطبي والذي يجمع ما يقارب الـ700 طبيب اردني دعى اغلبهم الى مقاطعة تقديم امتحان البورد الاردني والذي كما اكده الاطباء لـ اخبار البلد بأن نسبة النجاح به ضئيلا جدا..

. فبالرغم من ان المجلس الطبي الاردني من واجبه ان يقوم بتدريب وتشغيل الاطباء الا انه لايقوم باي من واجباته عدا ان يمتحن  كل من انهى مراحل الاختصاص لاعطاءه البورد الاردني والذي فيه كثير من الظلم واللبس..

حيث اكد بعض الاطباء بان تدني نسبة النجاح في البورد الاردني لا يعود الى عدم كفاءة الطبيب بل الى سوء ادارة الاسئلة ووضعها ووجود ظلم في التعامل من قبل اعضاء بعض اللجان المشكلة والتي تضم عضو من القطاع الخاص ومن المستشفيات العسكرية وآخر من القطاع الحكومي التابع للصحة والذي يتعرض للظلم مقابل مافيات القطاع الخاص فهو يعتبر الحلقة الاضعف

ونوه بعض الاطباء بان اغلب الاطباء المعارضين والمقاطعين للبورد الاردني يحملون بورد اجنبي واجتازوا عدة امتحانات لا تصنف بالسهلة ..حيث قالوا انه ومن غير المعقول ان لا ينجح الطبيب في البورد الاردني وهو قد اجتاز ما هو اكبر واصعب من ذلك الا ان الخوف على مصلحة القطاع الخاص من ثبوت  خبرات المختصين بالقطاع الحكومي جعل الامر اكثر صعوبة للطبيب الذي بات يجلد من كافة الاطراف فهو معين باختصاصه تحت مسمى طبيب عام ويحاسب بالقانون ان عالج اي حاله مرضية مختصة ..

مؤكدين بأن اطباء القطاع الحكومي التابع لوزارة الصحة لا يفضل حصولهم  على البورد لعدة اسباب .. حيث ان تدني نسبة الرواتب في الاردن يلزم بعض الاطباء للعمل بالخارج حال حصوله على البورد الاردني لذا يتم ترسيب عدد كبير في امتحان البورد لعدم اعطائهم فرصة العمل خارجاً.. وقد حاربت وزارة الصحة هذه الفئة ليس بهذا فقط بل وجهت الدول المجاورة بان البورد الاجنبي في الاردن غير معترف به وبان الاطباء الاردنين الذين يعملون بالخارج من خلال البورد الاجنبي غير معترف بهم ..

واكد بعض الاطباء بأن وزارة الصحة تقوم بتعيين اطباء عاميين داخل المستشفيات الا ان الطبيب داخل المستشفى يعمل باختصاصه وهذا الامر غير قانوني .. حيث ان المادة العاشرة في القانون تمنع عمل الطبيب كمختص دون البورد لهذا نقوم بالتحويل الى المستشفيات الخاصة

وهذا الامر لا يعتبر منطقي ولا باي جهة كانت فمن جانب ان الطبيب يتحمل الصعاب والمتاعب والمسؤولية اتجاه الكثير من الحالات المرضية دون ان يأخذ حقه كطبيب مختص من الناحية المادية والمعنوية ودون السماح له بفتح عيادة مختصة .. 

بالاضافة الى ان التحويلات العدة التي تتم من المستشفيات الحكومية الى الخاصة ليس لعدم قدرة الطبيب لمعالجة الحالة المرضية المختصة بل لان الطبيب مسجل طبيب عام وفي حال معالجة الحالة وحدوث اي مضاعفات يتم محاسبتة وبشدة

واشاروا بان العديد من الاطباء الاردنين الذين لم ينجحوا بالبورد الاردني يحملون من الخبرة والبورد الاجنبي ما يكفيهم للعمل بالخارج حيث ان هناك العديد منهم من يعمل في دول اجنبية بالبورد الاجنبي كرؤساء اقسام للقلب وغيرها .فكيف لهذه الخبرات ان ترسب في امتحانات وطنية وتخسر الدولة خبرات اطباء متميزين بسبب سيطرة القطاع الخاص على نسب النجاح المرجوة ..

مؤكدين بان امتحانات البورد في الخارج يجب ان تظهر النتيجة بشكل فوري الا انه في الاردن تحفظ الاجابة وتنشر بعد فترة معينة ولا يستطيع الطبيب مراجعة النتيجة بالاضافة الى انه لا يوجد مرجع عام وواضح للاطباء الاردنيين لتقديم البورد الاردني

وقال بعض الاطباء انهم يعيشون تحت رحمة الوزارة ويجلدون من كافة الاطراف فهم بالقانون طبيب مؤهل وفي الوزارة طبيب عام ولكن يعمل باختصاص وهذا كله تحت غطاء النقابة دون اعلان

واضافوا انهم طالبوا مرارا وتكرارا تعديل القوانين واعطاء كل من انهى مرحلة اقامة التخصص بنجاح لقب اخصائي مؤهل لانه من الاساس هو يمارس اختصاصه على الواقع ومن يأخذ البورد يتم ترفيعه .. اما في الوضع الحالي العمل من سنة الى عشر سنوات يُبقي الطبيب على  ماهو عليه دون ترفيع اكاديمي .. فهناك تخوف من ان يعمل القطاع الحكومي بشكل صحيح لانه يضر بالقطاع الخاص ..

ومن هذا الجانب تم كتابة عريضة والقيام بعدة اجتماعات الا انه تم اخذ قرار بتسمية هؤلاء الاطباء مسمى اخصائي مساعد وليس مساعد اخصائي وهناك فرق كبير بينهم كما شرحنا سابقا

مؤكدين بان ما يحصل غش على المواطن فالمستشفى تاخذ كشفية طبيب خاص ونحن نعمل تحت مسمى طب عام ولكن بالاختصاص من تحت الطاولة ..

واستهزء بعض الاطباء من تصريحات الحكومة ووزارة الصحة بان الطبيب يجب ان يحصل على  البورد الاردني للحفاظ على صحة المواطن .. بالرغم من ان الوزارة اصلا قامت بتعيين الاطباء تحت مسمى طب عام مع اجبارهم بالعمل باختصاصهم .. وتساءلوا اين الخوف على مصلحة المواطن ذهبت..؟