على عكس ما تبدو عليه الحكومة من التجهم وتقطيب الجبين والعدائية، فهي تتمتع بخفة دم على نحو ظريف جدا، شربات يا عسل.
آخر ما استخفت به الحكومة دمها هو إعلان وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عن فتح حوار حول قانون اللامركزية خلال الأيام القليلة المقبلة.
نكتة فتح الحوار حول قانون اللامركزية هي نكتة قديمة سمعناها سابقا على مدى أيام عديدة وفي جميع المحافظات حين فتحت الحكومة «حوارا» حول مشروع قانون الضريبة الجديد. وللأمانة فقد كان الحوار بناء ومثمرا من جهة الحكومة لأنه كان من طرف واحد، الحكومة وفي جميع المحافظات قوبلت برفض كبير لطروحاتها، وانسحب المشاركون فيها منذ اللحظة الأولى حين بدأ الوزراء في تسويق القانون للمواطنين بوصفه قانونا عادلا وضرورة وطنية وبأنه لا يمس الفقراء والطبقة الوسطى.
السبب الرئيسي لفشل الحوار أنذاك هو أن الوزراء تحدثوا مع المواطنين وكأنهم مندوبو مبيعات.
جميع الحوارات السابقة كانت مع مقاعد فارغة تحدث فيها ممثلو الحكومة مع أنفسهم، وفي النهاية اقتنعوا بصحة وجهة نظرهم الرسمية والدليل أنهم قدوموا قانون الضريبة لمجلس النواب بصيغته القديمة مع بعض الرتوش والكريمات لتبييض نصوص القانون سيئة السمعة.
الكل يعرف أن قانون اللامركزية وما نتج عنه في غرفة الإنعاش والعناية المركزة، وربما تريد الحكومة من الموات المشاركة في حفل التأبين فقط وذرف قليل من الدموع وشرب القهوة السادة بفنجان من البلاستيك مع حبة تمر، ثم يمضي كل في سبيله.
بالمناسبة سنسمع «نكتة الحوار» أكثر من مرة، ولن تمل الحكومة في تكررها فالقوانين سيئة السمعة قادمة والحوار حول قانون الجرائم الإلكترونية سيكون نكتة جدية ثقيلة الظل، فالأصل بالنكتة هو طريقة قولها وفن الإلقاء.
وبمناسبة الحديث عن خفة الظل، نحن في انتظار نكتة الحوار مع «معتصمي الرابع» التي سبق أن استمعنا إليها في شهر رمضان الفائت؛ إذ ليس من المعقول أن الحكومة التي أرسلت وزراءها إلى جميع المحافظات لتسويق قانون ضريبة الدخل، والتي التقى رئيسها عشرات الصحفيين والإعلاميين في جلسات مغلقة ومفتوحة، وتضم وزراء يفترض أنهم على مقربة من نبض الشارع، لم تكلف نفسها حتى اللحظة بالتحدث مع مواطنيها المعتصمين في الدوار الرابع أو ممثليهم!
ضعف، أم تجاهل، أم خوف، أم شراء للوقت، أم عدم قدرة على الإقناع، أو لعله، كالعادة وكما عودتنا الحكومات، في انتظار افتعال مشكلة أو إحداث فوضى لفض الاعتصام بالقوة!
أم في انتظار خطوة جديدة تكشف عن مزيد من خفة الظل الرسمية!
