عودة المحكوم خالد شاهين الى الأردن برفقة احد الدبلوماسيين الأردنيين واحد كبار رجال الامن العام ، انجاز يسجل لحكومة د . معروف البخيت ، وللدبلوماسية الأردنية المعززة بالسمعة الدولية لقائد الوطن .

ستة شهور مضت على هذه القضية التي اثارت الرأي العام الأردني ، مثلما اثارت ملك البلاد الذي تابع القضية منذ اللحظة الاولى عند اكتشافها عن طريق صحيفة العرب اليوم ، واستطاع جلالة الملك من خلال دبلوماسيته المعهودة وتدخله المباشر في القضية ، أن يساعد الحكومة في تسجيل هدف ثمين في مرمى المشككين بمحاربة الفساد .

إن مشهد وصول صاحب احدى اكبر قضايا الفساد وايداعه السجن فور نزوله من الطائرة ، لا يعني اغلاق الملف بالكامل ، ولكنه حتما سيبعث الارتياح لدى المطالبين بمحاربة آفة الفساد المستشري ، والذين رفعوا الشعارات المطالبة باسترجاع شاهين ومحاسبته .

إن على الحكومة أن لا تعمل على طي هذه القضية ، هكذا بدون كشف ملابسات خروج السجين من سجنه ومغادرة البلاد بداعي العلاج ، وعلى الحكومة اذا ما ارادت أن تقنع الشعب بانها فعلا تنوي محاربة الفساد ، أن تكشف عن كل الخيوط التي أدت الى مغادرته البلاد ومحاسبة المسؤولين عن ذلك .

وآخر الكلام ، أن قضية المحكوم شاهين ليست آخر قضايا الفساد ، ويجب أن لا يكون مشهد وصوله الى عمان مخفورا وايداعه السجن ، سببا في اغلاق باقي القضايا الفسادية ، ولا أن تكون سببا في وقف المطالبات بمحاربة الفساد .

شكرا لجلالة الملك مرة أخرى ، الذي بواسطة مساعيه احرزت الحكومة هدفها ، لتظهر وكأنها هي من احرز الهدف ..