في كتاب التكليف يوم 5 حزيران 2018 للرئيس المكلف عمر الرزاز أكد جلالة الملك على ضرورة « اعادة النظر في التشريعات الناظمة للحياة السياسية بما يعزز من دور الأحزاب ويمكنها من الوصول الى مجلس النواب « كما أكد على « دعم مجالس المحافظات والمجالس البلدية وتمكينها من القيام بواجباتها بشكل ينعكس على المواطن في المحافظات «.
وفي خطابه بافتتاح الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة الثامن عشر يوم 14 تشرين أول 2018،
حدد جلالة الملك رؤية الأردن الطموحة التي ترتكز على محاور ثلاثة هي :
–1 دولة القانون الحازمة والعادلة.
–2 دولة الانتاج القائمة على اقتصاد منيع في نمو مستمر يتميز بالانفتاح والمرونة.
–3 دولة محورها الانسان تقوم على تقديم خدمات أساسية متميزة للأردنيين.
بداية لا بد من التأكيد على التعامل مع المشهد الوطني برؤية واسعة تشمل المحطات الانتخابية الثلاثة، باعتبارها عملية متدرجة تسهم في نهاية المطاف على مشاركة الأردنيين كافة في مؤسسات صنع القرار، وفي التقاط الوسائل الأفضل لعملية تمثيلهم بما يتناسب مع المعطيات الأردنية الخاصة، وبما يتفق مع الدستور، وبما يكمن في تطلعات الأردنيين نحو مستقبل ديمقراطي تعددي، يصون الحقوق ويلبي الواجبات، وتجعل من مجالسهم الثلاثة المنتخبة، تعبيراً حقيقياً عن خياراتهم.
فالمجالس البلدية يجب أن تكون أساس عملية التنمية، وضرورة رفدها بكل الاحتياجات المطلوبة لانجاح دورها، لأن ما تتميز به المجالس البلدية أن القائمين عليها هم من المتطوعين المقيمين في أماكن سكناهم وأماكن عملهم وانتخابهم، فرؤساء المجالس البلدية هم من أبناء المدن المباشرين، وهذا مصدر أهميتهم نظراً لصلتهم اليومية بأهالي وسكان مدنهم ومجالسهم المنتخبة، وهي المحطة الأولى الشعبية في عملية الانتخاب والتمثيل والشراكة الجهوية، والتي أغفلها مشروع الحكومة حينما ذكر حرفياً : « فان رؤية الحكومة لبلوغ دولة القانون والانتاج والتكافل لن تتحقق الا بالتكاملية والشراكة الحقيقية مع الجميع « وقال « اذ لا دولة قانون وانتاج وتكافل دون عمل مشترك مع مجلس الأمة، ومجالس المحافظات، والقوى السياسية بأطيافها كافة، والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني « بدون أن يذكر مجالس البلديات وهو العنصر الأهم من بين أطراف الشراكة.
أما المحطة الثانية فهي مجالس المحافظات والتي تعد أوسع مدى من المجالس البلدية ومكملة لها، وتضم مدى جهوي أشمل من المجالس البلدية، ويتركز تمثيلها وشراكتها الجهوية على أبناء المحافظات أنفسهم، ويشكلون القاعدة التدريجية المتوسطة ما بين المجالس البلدية ومجلس النواب.
أما المحطة الأخيرة والوطنية فهي مجلس النواب الذي يفترض أن يقوم على أساس المواطنة والقائمة الوطنية مثل كل الدول المتحضرة والشعوب المندمجة وفق الهوية الوطنية الواحدة، فالمجالس البلدية ومجالس المحافظات بالتدريج تقوم على أساس جهوي مباشر وتلبي الرغبة الكامنة في الحفاظ على الهوية الجهوية والعائلية والمناطقية، ولكن مجلس النواب يجب أن يتقدم ليقوم على أساس المواطنة والبرامج والأحزاب، وذلك لن يتم ولا يفي بالهدف اذا لم تتم الانتخابات على أساس القائمة الوطنية، ففي القائمة الوطنية يتم دمج الأردنيين من خلال تشكيل القوائم أولاً حيث تشمل القائمة مختلف التكوينات الجهوية الأردنية من أبناء المدن والريف والبادية والمخيمات، ومن المسلمين والمسيحيين، ومن العرب والشركس والشيشان والأكراد، ومن الرجال والنساء، حرصاً على التمثيل وحرصاً على الشراكة وحرصاً على النتائج في حصول القائمة والقائمين عليها على أكبر نسبة تصويت لصالحها، كما يؤدي انتخاب القائمة الوطنية لجعل كل المكونات الأردنية تصب أصواتها للقائمة الواحدة الممثلة لكل الشرائح المنضوية في اطارها التعددي، وبذلك نحفظ وحدتنا الوطنية ونحافظ على هويتنا الواحدة بالاندماج الطبيعي بعيداً عن الجهوية والتمزق والانغلاق.
ثلاث محطات انتخابية تكمل بعضها البعض : 1- مجالس البلديات، 2- مجالس المحافظات، 3- مجلس النواب، وعلى أصحاب القرار السياسي والتشريعي، استجابة لكتاب التكليف وللخروج من مأزق التكرار والتخلف وصولاً الى أردن ديمقراطي تعددي يصون وحدتنا ويعززها، ولا طريق آخر، بدلاً من أن نبقى أسرى معطيات لم تحقق لبلدنا حالة الاستقرار السياسي الداخلي المطلوب وصولاً الى حكومات برلمانية حزبية وتداول السلطة على أساسها.