أوضحت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أن قانون ضريبة الدخل رقم 38 لسنة 2018 لم يتضمن أي إلزام لمن بلغ عمره 18 عاما بتقديم إقرار ضريبة الدخل.
وجددت التأكيد في بيان أصدرته اليوم الجمعة أن القانون، الذي أصبح نافذا بعد صدوره في الجريدة الرسمية، لم يلزم كل مواطن بلغ عمره 18 عاما بأن يكون له رقما ضريبيا، ولم يلزمه أيضا بتقديم إقرار ضريبي ولم يرد نص على ذلك في أي من مواد القانون.
وأوضحت في البيان أن الملزم بتقديم الإقرار الضريبي هو: كل من يتجاوز دخله السنوي حد الإعفاءات المقرر.
وقال البيان: لا صحة لوجود شرط الحصول على براءة ذمة من ضريبة الدخل والمبيعات لاستخراج الوثائق الشخصية كجواز السفر وبطاقة الأحوال المدنية (الهوية الشخصية) وشهادة الميلاد ورخص السوق فهذه معلومات لا أساس لها من الصحة ومضللة وغير صحيحة. ودعت الضريبة في البيان المكلفين إلى الاطلاع على القانون الذي تم نشره وتعميمه لتبين الحقيقة والتأكد بأن ما يتم تناقله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية الإلكترونية غير صحيح والهدف منه تضليل المواطنين وإيصال معلومات خاطئة لهم.
وقالت الدائرة إنها ترحب بأي استفسار او تساؤل للإجابة عليه، وتؤكد أن ما يتم تداوله ما هو إلا محض إشاعات وتضليل واوضح رد عليها هو الاطلاع على مواد القانون.-(بترا)
وجددت التأكيد في بيان أصدرته اليوم الجمعة أن القانون، الذي أصبح نافذا بعد صدوره في الجريدة الرسمية، لم يلزم كل مواطن بلغ عمره 18 عاما بأن يكون له رقما ضريبيا، ولم يلزمه أيضا بتقديم إقرار ضريبي ولم يرد نص على ذلك في أي من مواد القانون.
وأوضحت في البيان أن الملزم بتقديم الإقرار الضريبي هو: كل من يتجاوز دخله السنوي حد الإعفاءات المقرر.
وقال البيان: لا صحة لوجود شرط الحصول على براءة ذمة من ضريبة الدخل والمبيعات لاستخراج الوثائق الشخصية كجواز السفر وبطاقة الأحوال المدنية (الهوية الشخصية) وشهادة الميلاد ورخص السوق فهذه معلومات لا أساس لها من الصحة ومضللة وغير صحيحة. ودعت الضريبة في البيان المكلفين إلى الاطلاع على القانون الذي تم نشره وتعميمه لتبين الحقيقة والتأكد بأن ما يتم تناقله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية الإلكترونية غير صحيح والهدف منه تضليل المواطنين وإيصال معلومات خاطئة لهم.
وقالت الدائرة إنها ترحب بأي استفسار او تساؤل للإجابة عليه، وتؤكد أن ما يتم تداوله ما هو إلا محض إشاعات وتضليل واوضح رد عليها هو الاطلاع على مواد القانون.-(بترا)
