وتمثل قيمة المنحة النقدية الاميركية لهذا العام رقما غير مسبوق في تاريخ المنح النقدية الاميركية للمملكة، والبالغة قيمتها للعام الماضي 475 مليون دولار.
ووقع الاتفاقية وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الدكتورة ماري قعوار والقائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة بالوكالة الدكتور جيم بارنهارت وبحضور وزير المالية عزالدين كناكرية وعدد من المسؤولين.
وسيتم استثمار هذه المنحة لدعم مشاريع تنموية ذات أولوية مدرجة في قانون الموازنة العامة لعام 2018، ما سيُسهم في تخفيض عجز الموازنة العامة، حيث أنه من المتوقع تحويل قيمة هذه المنحة إلى حساب الخزينة قبل نهاية العام الحالي.
كما سيتم استخدام المبلغ المتبقي من المساعدات الاقتصادية والبالغ 5ر336 مليون دولار في دعم التنمية الاقتصادية، وتحسين جودة القطاع الاجتماعي، وتعزيز الديمقراطية، ليصبح بذلك إجمالي المساعدات الاقتصادية (غير العسكرية) المقدمة للمملكة من الولايات المتحدة الأميركية للعام 2018 حوالي 08ر1 مليار دولار والتي خصّصها الكونغرس الأميركي للمملكة ضمن موازنة الولايات المتحدة للسنة المالية 2018، بزيادة تبلغ حوالي 330 مليون دولار عن القيمة التأشيرية للمساعدات الاقتصادية الواردة في مذكرة التفاهم التي تحكم المساعدات الاميركية للمملكة خلال الفترة 2018-2022 والتي جرى توقيعها بين الجانبين في شهر شباط الماضي.
واعربت قعوار عن شكر وتقدير حكومة وشعب المملكة للولايات المتحدة الأميركية، حكومةً وشعباً، على الدعم المتواصل والمتزايد المُقدم والذي يساهم بشكل فعال في تحقيق الأهداف التنموية الوطنية.
وقالت: ان هذا الدعم، وتوقيع هذه الاتفاقية يعكسان، المستوى المتقدم الذي وصلت إليه العلاقة بين الجانبين، والشراكة الاستراتيجية التي تحكم هذه العلاقة، وتقديراً للجهود التي يبذلها جلالة الملك عبد الله الثاني في تمكين وتوطيد أواصر التعاون مع الولايات المتحدة الأميركية.
واشارت وزيرة التخطيط الى ان هذا الدعم كان له أثر واضح في مسيرة الأردن التنموية في مختلف القطاعات، وانطلاقاً من ذلك، فإننا نتطلع إلى المزيد من التعاون بين البلدين على مختلف الصعد وفي شتى المجالات، ما سيكون له الأثر الكبير في دعم تنفيذ الخطط والبرامج الإصلاحية والتنموية الوطنية.
وأكد القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الاميركية بعمان الدكتور جيم بارنهارت أن الولايات المتحدة تحتفظ بشراكة طويلة الأمد مع المملكة، تهدف من خلالها إلى دعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الحوكمة الديمقراطية وتطوير جودة الخدمات الأساسية لتلبية احتياجات الشعب الأردني، حيث عملت الحكومتان معاً لإتاحة إمكانية الحصول على المياه العذبة وخدمات الصرف الصحي لأكثر من مليوني شخص في المملكة، وقدّمتا تسهيلات بقيمة تفوق 2 مليار دولار أميركي للاستثمارات المحلية والأجنبية في قطاع الطاقة المتجددة في الأردن.
وازداد حجم التجارة الثنائية بنسبة 800 بالمئة بعد انضمام الأردن إلى منظمة التجارة العالمية وتنفيذ اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والأردن.
من جهة أخرى، ونتيجة للتعاون في المجال الصحي والتعليمي بين البلدين، شهد معدّل وفيات الأمهات انخفاضاً بنسبة أكثر من 50 بالمئة منذ عام 1997، وأصبح أكثر من مليون طفل يحظون ببيئات تعلّم محسّنة في المدارس الحكومية بفضل تحسين البنية التحتية وتطوير التعليم.
يذكر أنّ برنامج المساعدات الاقتصادية الذي تقدّمه الولايات المتحدة للأردن يعدّ الأضخم في العالم، حيث قدمت حكومة الولايات المتحدة من خلال الوكالة الاميركية للتنمية الدولية (USAID) على مدى اكثر من 60 عاما مساعدات خارجية من الشعب الاميركي لدعم المملكة.
