وكان إيمل راتلباند (69 عاما) قد تقدم بطلب لمحكمة في مدينة "آرنم" الشهر الماضي لتعديل تاريخ ميلاده ليصبح عمره 49 عاما، مؤكدا في بيان له أن عمره الرسمي لا يعكس حالته العاطفية ويسبب له الكثير من المشكلات سواء في إيجاد عمل مناسب أو حتى العثور على شريك حياة.

واستند راتلباند في طلبه على أنماط أخرى للتغيير الشخصي، والتي لاقت قبولا عالميا، مثل تغيير الاسم أو الجنس، وفقا لصحيفة "ذي غارديان" البريطانية.

بدورها أكدت المحكمة في حيثيات قرارها برفض طلب السيد راتلباند قائلة "هناك التزامات وواجبات معتمدة على السن الحقيقي للشخص مثل الحق في التصويت والالتحاق بالمدرسة. وإذا ما تم قبول طلب السيد راتلباند، فإن هذه الشروط المتعلقة بالعمر ستصبح دون معنى."

وأضافت "من حق السيد راتلباند أن يعيش ويشعر بأنه أصغر بـ 20 عاما ويتصرف بناء على ذلك، ولكن تعديل العمر بشكل رسمي، يعني اختفاء 20 سنة من سجلات الميلاد والوفاة والزواج، ما قد يتضمن مشكلات قضائية واجتماعية."

واختتمت بالقول "أخفق السيد راتلباند في إقناع المحكمة بمعاناته من التمييز بسبب السن" مضيفة "هناك العديد من الخيارات المتاحة لتجاوز هذا النوع من التمييز بسبب العمر، بدلا من اللجوء لتغيير تاريخ الميلاد في السجلات الرسمية."