بلغ حجم موازنة التمويل (التقديرية) للحكومة خلال العام المقبل 6.29 مليار دينار تقريبا، مقارنة مع 5.304 مليار دينار حجم التمويل المعاد تقديره خلال العام 2018، اي بارتفاع نسبته 18.6%.
وبحسب بيانات موازنة التمويل في مشروع قانون موزانة الدولة للعام 2019، فان جل موازنة التمويل قادم من القروض الداخلية بتقديرات حجمها 4.984 مليار دينار، وشكلت ما نسبته 79% من اجمالي تمويل احتياجات الحكومة، علما بان حجم القروض الداخلية في موازنة تمويل العام 2018 المعاد تقديره يبلغ 3.98 مليار دينار، اي ان حجم القروض الداخلية سيرتفع العام المقبل بنسبة 25% عن العام الحالي.
فيما من المتوقع ان تصدر الحكومة سندات يورو بوندز وسندات محلية بالدولار الامريكي خلال العام المقبل بقيمة 709 ملايين دينار، مقارنة مع 496.3 مليارمعاد تقديرها في العام الحالي، اي بزيادة نسبتها 43% تقريبا.
وتوقعت موازنة الدولة العام المقبل الحصول على قروض من مؤسسات دولية لغايات دعم الموازنة ما يقارب من 577 مليون دينار، لتنخفض التقديرات الحكومية بنسبة 30% تقريبا عن تقديرات العام 2018، والتي قدرت باكثر من 824 مليون دينار.
وقدر حجم القروض الخارجية لتمويل مشاريع رأسمالية بنحو 16 مليون دينار، مقابل 2.51 مليون معاد تقديرها العام الحالي.
وحول استخدامات الاموال المخصصة لموازنة التمويل، فقد تم رصد 3.6 مليار دينار لاطفاء الدين الداخلي العام المقبل، واكثر من 805 ملايين دينارلتسديد اقساط القروض الخارجية المستحقة العام 2019، ولتسديد عجز الموازنة تم رصد مبلغ 646 مليون دينار، و709 ملايين دينار لاطفاء سندات اليورو وسندات محلية بالدولار، و297 مليون دينار لتسديد اقساط القروض الداخلية المستحقة على سلطة المياه، بالاضافة الى نحو 230 مليون ستسددها وزارة المالية لسلطة المياه.