بينت مصادر مطلعة إن الخلوة الحكومية، التي بدأت امس الخميس ركزت على مراجعة الفرص التي لم يتم الاستفادة منها عبر السنوات الماضية وأهمية اتخاذ خطوات وإجراءات عملية وملموسة للنهوض بالاقتصاد الوطني من خلال البناء على الدروس المستفادة.

وحسب المصادر ذاتها فإن عقد هذا الاجتماع المغلق للحكومة في دار رئاسة الوزراء جاء بتوجيه مباشر من جلالة الملك عبدالله الثاني، بهدف وضع تصور متكامل وعملي وواقعي لتنفيذ أولويات الحكومة لتحفيز النمو الاقتصادي والنهوض بالقطاعات الحيوية وتوفير فرص العمل للشباب الأردني.

المصادر أفادت أن اليوم الأول من الخلوة قام بمراجعة الفرص المتاحة والكامنة لتعزيز النمو الاقتصادي إلى مجالات الطاقة المتجددة، وقطاع السياحة، والسياحة الطبية، وأهمية الشركات الناشئة، والجاهزية لتشجيع الاستثمار وإيجاد شراكة حقيقة وفاعلة مع القطاع الخاص، والانفتاح على اسواق جديدة وغير تقليدية في دول العالم المهتمة بالسوق الأردني، واستيعاب الاستثمارات الخارجية المتوقعة في المنطقة، والتحول الرقمي، ودور المغتربين الأردنيين، وقضايا التصدير، والمنتجات والخدمات التنافسية التي تتميز بها الكفاءات الأردنية.

كما أن جدول أعمال هذه الاجتماعات التي يحضرها رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وجميع أعضاء الفريق الوزاري، يتضمن جلسات متخصصة لمناقشة محاور الطاقة والعمل والصادرات والاستثمار وتمكين بيئة الأعمال، إضافة إلى بحث التصور المتكامل لتنفيذ أولويات عمل الحكومة من خلال تطبيق نموذج عملي للنمو في القطاعات الحيوية، وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

كما ستتضمن الخلوة الحكومية تحديد مؤشرات قياس الأداء المرتبطة بمتابعة تنفيذ الأولويات.