قال وزير المالية الدكتور عزالدين كناكرية إن المجلس الاستشاري للموازنة عقد اجتماعاً الثلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء لبحث البيانات النهائية لمشروع قانون الموازنة العامة للعام المقبل، فيما يُتوقع أن يعرض على مجلس الوزراء الأربعاء لإقراره حسب الأصول وارساله الى مجلس النواب في موعده الدستوري والذي يصادف يوم الخميس المقبل.
وأشار وزير المالية إلى أن الموازنة للعام القادم راعت الاستمرار في تنفيذ برنامج الاصلاح المالي الهادف الى تخفيض عجز الموازنة والمديونية.
وتوقع الوزير، أن ينخفض العجز العام المقبل ليبلغ ما نسبته 2 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي وانخفاض المديونية لتصل الى حوالي 94 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي.
وأشار إلى أن القانون أخذ بعين الإعتبار الأولويات الوطنية وبرنامج الحكومة للعامين القادمين، بالإضافة إلى مراعاته للنمو المحدود وللنفقات الجارية ونمو أكبر في النفقات الرأسمالية.
وفيما يتعلق بشبكة الأمان الاجتماعي فقد تضمن القانون مخصصات للدعم النقدي وزيادة في مخصصات صندوق المعونة الوطنية وابقاء مخصصات لصندوق الطالب الفقير والمعالجات الطبية ودعم الجامعات ودعم أسطوانة الغاز وغيرها من الدعومات.
وحول تقدير الإيرادات اشار وزير المالية أن مشروع القانون تضمن الحصيلة المتوقعة من إقرار القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل الذي تم إقراره من مجلس الأمة مؤخراً.
وبين وزير المالية أن القانون أدرج مخصصات لزيادة التشغيل والتدريب وخدمة وطن بما ينعكس ايجاباً على تأهيل الشباب وتعزيز مشاركتهم في دولة الإنتاج التي تستهدفها الحكومة ضمن أولوياتها التي أطلقها رئيس الوزراء الأسبوع الماضي.
