ردت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على مذكرة النائب الدكتورة ديمة طهبوب والتي طالبت من خلالها باطلاعها على نتائج لجنة التحقيق في تعيين امناء مجالس الجامعات والتي تشكلت في شهر (6) العام لماضي.
واظهرت توصيات اللجنة بان الموظف طارق المصري لم يرتكب اي فعل يخالف القانون والواقع ولذلك نسبت اللجنة بحفظ اوراق التحقيق فيما يخص الموظف المصري .
وبينت مضامين التحقيق أن وزير التعليم العالي الأسبق أضاف أسماء عدد من الشخصيات من بينها الأسماء التي أثارت الجدل بخط يده على محضر مجلس التعليم العالي.
وتالياً نتائج التحقيق :
