أخبار البلد -   معركة ضریبة الدخل إنتھت بتوسیع قاعدة الإعفاء للأفراد وابقتھا مرتفعة على الشركات وھو إنجاز . شعبي أكثر مما ھو إقتصادي الضرائب غیر مرغوب فیھا شعبیا حتى لو كانت ھي الوسیلة الوحیدة لإنقاذ الخزینة وتسدید إلتزاماتھا المحلیة والخارجیة ومن الطبیعي أن یكون طلبھا توفیر حوالي 280 ملیون دینار من ضریبة الدخل مرفوضا لذلك كان متوقعا أن تواجھ نسخة الحكومة من القانون تفریغا من أساسیاتھا وھو ما نجح فیھ . النواب النسب التي أقرت سترفع الشرائح الملكفة بأقل 6 %ما یعني أن 91 % من المكلفین لن یخضعوا لضریبة الدخل , لكن یمكن القول أنھا بدایة .لإصلاح مقبول في المرحلة الراھنة الحكومة السابقة كانت عرضت قانونا بنسب تبلغ 8 آلاف دینار للفرد و16 ألف دینار كان یمكن رفعھا الى النسب التي خلص إلیھا النواب . في النسخة الأخیرة لإختصار الوقت الضائع بلا نتیجة سوى رحیل حكومة ومجيء أخرى أراد مجلس النواب أن یركز على منع التھرب الضریبي كبدیل عن رفع النسب لتحقیق الھدف المالي على إعتبار أن التھرب مسموح بھ ضمنا وما یحتاج الیھ ھو وقفھ , ولو كانت الحكومة تعرف مكان المبالغ المتھربة لذھبت لتحصیلھا فورا دون الحاجة الى تعدیلات تفضي .الى عقوبات تصل الى السجن القانون بحلتھ الجدیدة یتناقض مع واجبات المواطنة، ویعاقب جمیع أصناف الشركات فھو لم یغیر النسب المفروضة على الشركات ھذا . یعني أن الحكومة والنواب یریدون الحد من تأسیس الشركات وتصغیر أحجام الكبیرة منھا لأنھا ستدفع أكثر المبالغة في قانون ضریبة الدخل كوسیلة للجبایة من الشركات فقط التي تورد 87 %من مجمل عوائد الضریبة ھو طارد للإستثمار المحلي .والأجنبي كما أن ارتفاع معدلات الضرائب ھو بحد ذاتھ حافز للتھرب الضریبي وسبب لنقص الإیرادات وعقوبة للنزیھ ومكافأة للمتھرب رئیس الوزراء مصر على فتح صندوق منظومة الضرائب ( دخل ومبیعات وجمارك ورسوم وتوابعھا ) وقد فرغ من « الدخل « الذي إنتھى بأن لا یمس مصالح الطبقة الفقیرة ولا مصالح الطبقة المتوسطة المعومة خلافا لضریبة المبیعات الذي یعتقد أن تخفیضھا سیكون .لمصلحة الفقراء ومتدني الدخل فتح قانون ضریبة المبیعات على الطریق لكن النظر فیھ سیحتاج الى تحري عوائد ضریبة الدخل لیس قبل نھایة العام المقبل مع تخفیض . نسب إعفاءات الأفراد وفقا لبرنامج حدده النواب