لماذا تتهرب بعض المؤسسات العاملة في القطاع الحكومي والخاص من عدم شمول موظفيها بالضمان الاجتماعي رغم تسجيلها رسميا .

هناك تحايل على القانون من قبل بعض المؤسسات بتعيين عدد من الموظفين على نظام العقود وشراء الخدمات والمكافأة الشهرية غير الثابتة شهريا والعمل بشكل متقطع حسب الحاجة والموسمية للتهرب من شمول موظفيها بمظلة الضمان الاجتماعي.

يتوجب ان يكون هناك دور كبير من قبل مؤسسة الضمان الاجتماعي لتفعيل دورها لمتابعة المؤسسات من خلال التفتيش المكثف المستمر عليها التي يتوفر لديها عدد من الموظفين غير المشمولين بالضمان الاجتماعي وهذا الامر مخالف للأنظمة والتعليمات .

هناك فئة من الموظفين تزيد خدمتهم عن 10 سنوات تنطبق عليهم احكام قانون الضمان الاجتماعي من خلال اشراكهم بالضمان وتغطيتهم بالتأمينات الصحية ورغم معرفتهم بحقوقهم الوظيفية لانهم يترددون بإعلام مؤسسة الضمان الاجتماعي بأوضاعهم ومعاناتهم تحسبا من عمليات فصلهم من قبل المؤسسة التي يعملون بها لأن ظروفهم الصعبة تجبرهم على العمل في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وعدم توفر فرص عمل جديدة بسهوله .

ان الحفاظ على حقوق الطبقة العاملة مسؤولية مشتركة من اجل تحصيل الحقوق الوظيفية والحماية الاجتماعية والاستفادة من المنافع التي توفرها متطلبات الوظيفة كشموله بالتأمين الصحي .

يتوجب على مؤسسة الضمان الاجتماعي تكثيف دوراتها التوعوية و التثقيفية لتعريف الموظف بحقوقه ومسؤولياته ايضا لحمايته من الفصل التعسفي من اجل تشغيل الايدي العاملة الوافدة على حساب ابناء الوطن والقيام بجولات تفتيشية دورية من اجل حصر الاعداد غير المشمولة بمظلة الضمان الاجتماعي منذ بداية التحاقهم بالعمل وتخصيص خط ساخن للموظفين غير المشمولين بالضمان لابلاغ المؤسسة التي بدورها يجب ان تتابع مشكلتهم من اجل الحفاظ على مكتسباتهم الوظيفية والتأمينية والامن الوظيفي والاستقرار والمستقبل المضمون .

ميزة الضمان الاجتماعي هو الزام المؤسسات بصرف الحد الادنى للاجور لأن هناك مؤسسات ما زالت غير ملتزمة بذلك ولا تمنح موظفيها الرواتب المستحقة بالحد الادنى من الاجور وخصوصا المعلمين والمعلمات الذين يدرسون في المدارس والجامعات وغيرهم من الحراس والعاملين بالمهن.

التنسيق مطلوب بين مؤسسة الضمان الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات المهنية والعمالية المعنية بقضايا العمل من اجل توحيد جهودها من اجل متابعة الموظفين غير المشمولين بالضمان لمساعدتهم لأن الموظف غير مشمول بالضمان محروم من حقوقه الوظيفية التي تحول الى عدم حصولهم على رواتب لتأمين مستقبلهم .

هناك عدد كبير من الموظفين العاملين في مؤسسات الدولة في القطاع العام والخاص ممن يعملون على المكافات غير ثابتة والعقود وشراء الخدمات الذي يعتبر ذلك تحايل على القانون الغاية احيانا تكون من اجل عدم اشراكهم بالضمان الاجتماعي حيث ما زالت هذه الفئة رغم مواصلة عملهم والقيام بالواجبات الوظيفية غير مشمولة بالضمان الاجتماعي والسؤال الى متى ستبقى هذه الفئة محرومة خارج مظلة الضمان الاجتماعي والحماية الاجتماعية .

يتوجب فرض عقوبات وغرامات على المؤسسات الكبيرة التي لم تلتزم بتأمين العاملين لديها بمظلة الضمان الاجتماعي والزامهم بدفع كل مبالغ الضمان المترتبة عليهم وتم حجبها عن الموظف بطرق ملتوية تخالف القوانين والانظمة والتعليمات بالإضافة الى اصدار تعميمات من الضمان الاجتماعي الى كافة المؤسسات العاملة في القطاع الخاص والحكومي والمبادرة بتصويب اوضاعهم وشمول جميع العاملين تحت مظلة الضمان الاجتماعي وذلك تحقيقا للمساواة والعدالة لان هناك الزام من الضمان بأصحاب العمل شمول العمال بالضمان الاجتماعي حيث الزم القانون كل منشاة مسجلة رسميا لدى الجهات ذات العلاقة او حاصلة على ترخيص لممارسة العمل وتستخدم عاملا فاكثر بالتسجيل لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي وشمول العاملين عليها وبأجورهم الحقيقية بالإضافة الى الزام صاحب العمل بأداء الاشتراكات على اساس الاجور الحقيقية التي يمحنها العاملين مضافا اليها كامل العلاوات التي تدخل ضمن عناصر الاجر وبخلاف ذلك تترتب عليه دفع غرامات .

الموظفين غير مشمولين بمظلة الضمان الاجتماعي لهم حقوق وواجبات من باب الانصاف والعدالة ان يكون هناك حماية لهم من قبل مؤسسة الضمان الاجتماعي لإصدار اعلان تحث فيه الغير مشمولين بإبلاغهم من اجل انصافهم وحمايتهم وشمولهم بالضمان .