كشفت القناة الأولى في التلفزيون العبريّ، شبه الحكوميّة (كان)، كشفت النقاب عن خبايا وخفايا الشهادات التي أدلى بها الشاهِد في قضية شراء إسرائيل غواصّات وسفن من ألمانيا، قائلة، نقلاً عن مصادر واسعة الاطلّاع في التحقيق، إنّ إفادته في الشرطة خلال التحقيق معه أدّت إلى حالةٍ من الهستيريا لدى المُحققين، بعد قال لهم إنّه في إسرائيل يُمكِن شراء أيّ مسؤولٍ سياسيٍّ أوْ أمنيٍّ بوجبة غذاء.

وشدّدّ التلفزيون العبريّ في تقريره على أنّ الشاهد هو رجل الأعمال ميكي غانور، الذي كان متهمًا بالقضيّة وعندما وافق على الإدلاء بمعلوماتٍ تُدين كبار المسؤولين المُقرّبين من رئيس الوزراء الإسرائيليّ، بنيامين نتنياهو، تمّ التوقيع معه على اتفاقٍ ما زال طيّ الكتمان، حيث سرد كلّ ما يعرِف عن القضية، لأنّه كان يعمل ممثلاً للشركة الألمانيّة التي تبيع السفن والغواصّات في إسرائيل، وبالإضافة إلى ذلك، عرض أمام المُحققين تسجيلاتٍ صوتيّةٍ تؤكّد تورّط الشخصيات السياسيّة والقضائيّة والأمنيّة في هذه القضيّة، التي ما زالت تُشغِل الرأي العّام في دولة الاحتلال.

وقال المُحققون إنّ لديهم أدلّةً كافيةً لإثبات أنّ المحامي السابق لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ديفيد شيمرون، ارتكب رشوة وغسيل أموال، فيما يتعلق بأحد أكبر التحقيقات الخاصة بالدائرة الداخلية لرئيس حكومة البلاد.

وأكملت الشرطة الإسرائيليّة، تحقيقاتها في "القضية 3000″، المعروفة محليًا باسم Submarines Affair، التي تتعامل مع مزاعم بالفساد في عملية شراء غواصات إسرائيلية تبلغ قيمتها عدة مليارات من الدولارات من شركة Thyssenkrupp الألمانيّة.

وبحسب الشرطة فإنّ المسؤولين الحكوميين السابقين والحاليين وكبار التنفيذيين في الشركات حصلوا على فوائد من غانور في النقد والشيكات والعقود غير القانونية، وكلاهما كجزءٍ من عملية شراء الغواصّات، وكجزءٍ من صفقاتٍ تجاريّةٍ أخرى تشمل غانور.

وقالت الشرطة إنّ ديفيد شيمرون كان يتصرّف بالنيابة عن غانور، لافتةً إلى أنّه عمِل معه للترويج للاتفاق بين إسرائيل وتيسن كروب، مستخدمًا قربه من رئيس الوزراء والمسؤولين الحكوميين في الدعوة للتوصل لاتفاق. وتلقى شيمرون مدفوعات محددة بأنها "مكافأة للنجاح” بلغ مجموعها حوالي 270 ألف شيكل (حوالي 73 ألف دولار)، حسب قول الشرطة، مقابل التأثير على المسؤولين الحكوميين. واستُجوِب نتنياهو أيضا كجزءٍ من التحقيق، لكن الشرطة قالت إنّه ليس مشتبهًا به في القضية.

إلى ذلك، أفادت وسائل إعلام عبريّة، نقلاً عن مصادر قضائيّةٍ رفيعةٍ في تل أبيب، أفادت أنّه من المُتوقّع أنْ تُوصي الشرطة الإسرائيليّة الأسبوع المقبل النيابة العامّة في الدولة العبريّة، بتقديم لائحة اتهامٍ ضدّ وزيرٍ إسرائيليٍّ وشقيقه.

وتابعت المصادر عينها قائلةً إنّ الشرطة الإسرائيليّة تستعّد للإعلان عن نتائج تحقيقاتها في ملف يخص وزير الداخلية، أريه درعي، ستُشير فيها إلى أنّه تمّ العثور على أدلّةٍ ضدّه، يُمكِن لها أنْ تؤدّي إلى اتهامه بالاحتيال وخيانة الأمانة وغسيل الأموال، لافتةً في الوقت ذاته إلى أنّه من المُتوقّع أنْ توصي الشرطة أيضًا، بتقديم لائحة اتهام ضد شقيق الوزير، وهو المحامي شلومو درعي، في سلسلة جرائم اقتصاديّةٍ، على حدّ تعبيرها.

وشدّدّت تقارير وسائل الإعلام على أنّ درعي (59 عامًا) رفض الأسبوع الماضي، طلب الشرطة الإسرائيليّة، أنْ يأتي إلى تحقيقٍ إضافيٍّ وأخيرٍ في قضيته، متذرّعا بالانتخابات المحلية في إسرائيل، التي ستجري الجولة الثانية منها يوم الثلاثاء القادِم، المُوافِق الـ13 من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري.

ومن الجدير بالذكر أنّ الوزير درعي، وهو مُستجلَب من المغرب إلى فلسطين، ينتمي ويرأس إلى حزب "شاس″، الذي يمثّل الوسط الشرقي لليهود المتزمتين دينيا (الحريديم)، ويُعتبر من الأحزاب السياسيّة المُتطرفّة والمُتشدّدّة في كلّ ما يخصّ العرب وحلّ القضية الفلسطينيّة. ودخل درعي المعترك السياسي في العام 1988 ليصبح وزيرًا للداخلية، قبل أنْ تُدينه محكمةً إسرائيليّةً في 17 آذار (مارس) من العام 1999، بالارتشاء والاحتيال وخيانة الأمانة، ممّا أدّى إلى سجنه لمدة سنتين. وعاد درعي إلى الحياة السياسية، في الانتخابات الأخيرة للكنيست (في العام 2013)، وسط انتقادات شديدة له ولنتنياهو، الذي وافق على تعيينه وزيرًا في حكومته الحالية.

رأي اليوم