أخبار البلد 

كتب- خالد الخواجا

نهب للمال العام يجري من خلال صرف الماكفئات والسباق عليها في مؤسسة الضمان الاجتماعي .

تقرير ديوان المحاسبة كشف عن حجم المكافئات والمخالفات التي لا يجب باي حال من الاحوال السكوت عنها والتي يسعى كل واصل او ابن مسؤول لانتداب اقربائهم ومحاسيبهم لهذه الدائرة.

مدير ادارة في احدى الوزارات الخدمية الكبرى قام بانتداب زوجته وعن طريق شقيقه الوزير السابق الى هذه المؤسسة وعند سؤاله بين ان في المؤسسة عمل سهل ومكافئات عالية ومثلي مثل غيري من الذين نقلوا ابنائهم وزوجاتهم ومن اقربائهم ومحاسيبهم .

تقرير ديوان المحاسبة كشف ان هذا الانتدابات تتم بدون موافقة رئيس الوزراء ...اذن هذا سطو وتنفيعات ومخالفات جسيمة ترتكب بحق المال العام يار رئيس الوزراء.

فعندما بتبين السبب يبطل العجب حيث كشف التقرير المتعلق في المؤسسة ببند المكافات وبدل اللجان المصروفة لعام 2016 ارتفاع توزيع المكافئات الى 939 الف دينار في عام 2016 مقارنة بالعام الذي سبقه 2015 والتي كانت 369 الف دينار وبنسبة اكثر من 158% علما ان المبلغ المقدر في الموازنة لنفس العام هو 350 الف دينار.

هل يعقل هذا ...........ام هذا مال مباح ليصرف ببذخ وبسهولة وكم يتقاضى المدراء والمسؤولين في هذه المؤسسة ام تحولت الى مؤسسة تنفيعات على حساب عرق وتعب العمال الاردنين.

من يحاسبها ومن يوقف هذا الهدر وهذه المخالفات الجسمية التي وصلت لحد الفساد المستشري والذي يجب على رئيس الوزراء عدم السكوت عنه .

بالعودة للتقرير تبين ان من اهم الارتفاع يعود لانتداب العديد من الموظفين للمؤسسة والتي ارتفع فيها قيمة المكافئات الى 158% .

من هؤلاء وابناء من وكيف انتدبوا ومن سهل لهم الطريق واين الجهات الرقابية عن هذه المؤسسة وكم عددهم وكيف انتدبوا بدون موافقة مجلس الوزراء ام ام ان هذه المؤسسة تعمل دون رقابة او محاسبة وتقع خارج هذا الوطن .....ام ان حاميها حراميها اين انت يارئيس الوزراء من هذه الكارثة.

وعلل تقرير الديوان ارتفاع المكافئات الى صرف مكافات مقطوعة وشهرية لاعضاء لجان العطاءات والمشتريات دون ربطها بحضور وعدد الجلسات وصرف 100 دينار شهري للمبرمجين لقاء مهام وانجازات تعتبر جزء من طبيعة عملهم خلافا لاحكام تعليمات المكافئات والحوافز اضافة لانتداب العديد من موظفي الوزارات والدوائر الحكومية للعمل في المؤسسة دون الحصول على موافقة رئاسة الوزراء وصرف مكافاة لموظفة 250 دينار بموجب قرار تشكيل لجنة تحويل الرواتب اليا على الرغم من عدم حضورها اجتماعات اللجنة وصرف مكافات لموظفي الرقابة المالية.

والاخطر من ذلك ان الديوان باسترداد نحو 70 الف دينار من مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي والتي تقاضتها ما بين اعوام 2012 ولغاية عام 2016 والتي كانت زيادة عما هو مخصص ومنصوص عليه في المادة 19 من نظام الخدمة المدنية علما بانه قد تقاضت ما نسبته 50% من رواتبها الاجمالية السنوية .

واشار التقرير ان هذه المكافاة قد حصلت عليها عضوا عن عضويتها في ادارة الشركات والصناديق التي تساهم فيها لاالمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ومنها البريد الاردني 18 الف و550 دينار وكهرباء اللملكة 7363 دينار وبدل عضويات وصندوق البدلات الشهرية والمكافئات السنوية وصندوق الاستثمار واموال الضمان الاجتماعي 19 الف و865 دينار وبدل عضوية ومكافات مجلس الاستثمار واللجان المنبثقة عنه وصندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي 23الف و859 دينار حيث بلغ مجموعها 69 الف و637 دينار.

وحول مكافئات الامناء العامين لعام 2013 فقد تبين انه قد تم صرف مبالغ وصلت الى 77 الف دينار زيادة عن المستحق لموظفين اضافة للمكافئات المصروفة لهم من دوائرهم لقاء عضويتهم في مجلس ادارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي خلافا لاحكام المادة 19 من نظام الخدمة المدنية رقم30 لعام 2007 والتي اشترطت ان لا تتجاوز مجموع المكافئات السنوية التي تصرف لاي من شاغلي وظائف الفئة العليا عن ال 50% من مجعوع رواتبهم الاجمالية السنوية.

وبين التقرير حول بند التنقلا الوهمية بانه تم اجراء تنقلات وهمية دون ان يتم تنفيذها على ارض الواقع حيث تم نقل موظفين للعمل كل منهم برتبة قائم باعمال مدير مديرية علما انهم ما زالوا برتبة قائمين باعمال رئيس قسم وتكليف موظفين للعمل كقائم اعمال مدير مديرية دون ان يكون لديه اية وظيفة اشرافية لمدة لاتقل عن ثلاث سنوات وتكليف موظفين لعمل كقائم باعمال مدير ادارة دون ان يكون لديه اية وظيفة اشرافية لمدة لاتقل عن ثلاث سنوات وتم تكليف موظفين ليعملوا قائم باعمال لمدة تزيد عن عام ويتم نقل رؤساء الاقسام الى مديريات وادارات اخرى دون تحديد الاقسام التي تم النقل اليها وتم منح موظفين صفة الضابطة العدلية وصرف علاوة الضابطة العدلية دون ممارسة فعليه لها وعدم تنفيذ العقوبة المتخذة يحق الموظف (......) وكما يلي... تم اتخاذ عقوبة حجب الزيادة السنوية لمدة ثلاث سنوات وحرمان المذكور من التامين الصحي لمدة 6 اشهر بموجب قرار المدير العام تاريخ 13/8/2014 وبموجب قرار وزير العمل تم الابقاء على عقوبة الزيادة لثلاث سنوات والغاء عقوبة حرمانه من التامين الصحي حيث طالب ديوان المحاسبة باسترداد هذه المبالغ التي صرفت دون وجه حق.

ويشير التقرير ايضا الى انه تم تجديد عقد المستشار الخارجي (........) بمبلغ 12 الف دينار سنويا دون الحصول على الموافقة المسبقة من رئاسة الوزراء ويتم صرف بدل العمل الاضافي لمظفي المؤسسة استنادا لاحكام المادة 7 من تعليمات منح المكافئات والحوافز لموظفي الخدمة المدنية وصرف مكافئات بدل حضور لجان لشهر 1/2015 بقيمة 200 دينار لموظفين اثنين علما انه لم يتم عقد جلسات خلال الشهر المذكور ووجود اشتراكات مستحقة على بلديات محافظة جرش بلغت مليون و266 الف دينار دون ان يتم تحصيلها ووجود اشتراكات مستحقة على منشات بلغ مجموعها 664 الف و61 دينار خلال عام 2016.

ويكشف التقرير ايضا انه قد تبين صرف مستند بتاريخ 2013 قيمته 20 الف و307 دنانير لرئيس سابق لصندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي زيادة عن المستحق مطالبا التقرير باسترداد هذا المبلغ المشار اليه وما زال الموضوع قيد المتابعة.

وفيما يتعلق بالهيكل التنظيمي فقد تبين انه تم استحداث ودمج ادارات في الهيكل التنظيمي الجديد (دمج مكتب ادارة المخاطر وادارة الدراسات الاكتوارية في ادارة البحوث ) دون التنسيق مع وزارة تطوير القطاع العام وتم ايضا تسمية الموظف (......) قائم باعمال مدير مدير وحدة برتبة مدير مديرية في امانة سر مجلس التامينات.

وبتاريخ 30/6/2016 تم نقل الموظفي الى امانة سر مجلس الادارة وتسميته امين سر المجلس برتبة قائم اعمال مدير مديرية ويتقاضى علاوة اشرافية 25% من الراتب الاساسي بالاضافة الى تقاضيه مكافاة 350 دينار مكافاة بدل امانة السر.

وفيما يتعلق بصندوق الاستثمار لاموال الضمان الاجتماعي فقد كشف التقرير عدم تحصيل ذمم تقدر ب79 الف دينار من مستاجري عمارات من شركة ........وعدم تحصيل الذمم المستحقة على مستاجري عقارات من صندوق الاستثمار البالغة 44 الف دينار وعدم اتخاذ اجراءات فعالة لمعالجة وضع المحفظة السياحية علما انها تشكل حوالي 250 مليون دينار من موجودات الصندوق والتي تحقق عائد سالب ومنخفض في كثير من الاحيان.