اخبار البلد-
في اول رد فعل من قبل احد اعضاء الهيئة العامة لنقابة الفنانين الأردنيين لحسم الجدل الحاصل حول عودة مجلس النقابة بعد استقالة عدد منهم مؤخرا، وهل المجلس شرعي وقانوني ام لا، قدم الدكتور مؤيد حمزة عضو نقابة الفنانين، طعنا للمحكمة الإدارية العليا في شرعية استمرار المجلس الحالي، وطالب بسريان حلّه منذ 24 أيلول الماضي، ومراجعة القرارات الصادرة من حينها.
وجاء في لائحة الدعوى التي قدمها عنه وكيله المحامي أشرف أحمد الزعبي للمحكمة الإدارية العليا ضد وزيرة الثقافة السابقة، وأعضاء مجلس النقابة، إن قرار إلغاء حل المجلس صادر عن جهة غير مخولة، ومعيب بعدم الاختصاص.
ودفع الطعن باتجاه اعتبار القرارات الصادرة عن المستدعى ضدهم ألـ 11 وهم النقيب وأعضاء مجلس النقابة معيبة كذلك بعدم الاختصاص اعتباراً من 26 أيلول الماضي، ومنعدمة لصدورها عن جهة أصبحت غير مخولة، وعن مجلس منحل حكماً.
والتمست الدعوى المُقدمة للمحكة الإدارية العليا، القيد في المحكمة حسب الأصول، وتبليغ المستدعى ضدهم، وإلغاء قرار الطعين (عودة المجلس)، محملاً بالرسوم والمصاريف.
ونوه الدكتور حمزة إن الطعن إذا رُفض موضوعاً، أو أكدت المحكمة شرعية المجلس، يُحقق هدفه أيضاً، ذلك بتحصين النقابة، والقرارات الإدارية والمالية الصادرة عن مجلسها، ضد «طعون» لاحقة، ويُغلق الباب تماماً أمام تداعيات، لها أثر رجعي.
بدوره قال نقيب الفنانين الأردنيين حسين الخطيب، إن مجلس النقابة لم يتلق أي إشعار من المحكمة بخصوص الطعن بشرعية المجلس، وأن المجلس يؤمن بعدالة القضاء وأنه الإطار القانوني للجميع، وموضحاً ان المجلس يجتمع بشكل دوري كما باقي النقابات.
وجاء في لائحة الدعوى التي قدمها عنه وكيله المحامي أشرف أحمد الزعبي للمحكمة الإدارية العليا ضد وزيرة الثقافة السابقة، وأعضاء مجلس النقابة، إن قرار إلغاء حل المجلس صادر عن جهة غير مخولة، ومعيب بعدم الاختصاص.
ودفع الطعن باتجاه اعتبار القرارات الصادرة عن المستدعى ضدهم ألـ 11 وهم النقيب وأعضاء مجلس النقابة معيبة كذلك بعدم الاختصاص اعتباراً من 26 أيلول الماضي، ومنعدمة لصدورها عن جهة أصبحت غير مخولة، وعن مجلس منحل حكماً.
والتمست الدعوى المُقدمة للمحكة الإدارية العليا، القيد في المحكمة حسب الأصول، وتبليغ المستدعى ضدهم، وإلغاء قرار الطعين (عودة المجلس)، محملاً بالرسوم والمصاريف.
ونوه الدكتور حمزة إن الطعن إذا رُفض موضوعاً، أو أكدت المحكمة شرعية المجلس، يُحقق هدفه أيضاً، ذلك بتحصين النقابة، والقرارات الإدارية والمالية الصادرة عن مجلسها، ضد «طعون» لاحقة، ويُغلق الباب تماماً أمام تداعيات، لها أثر رجعي.
بدوره قال نقيب الفنانين الأردنيين حسين الخطيب، إن مجلس النقابة لم يتلق أي إشعار من المحكمة بخصوص الطعن بشرعية المجلس، وأن المجلس يؤمن بعدالة القضاء وأنه الإطار القانوني للجميع، وموضحاً ان المجلس يجتمع بشكل دوري كما باقي النقابات.
