أخبار البلد – أحمد الضامن

العديد من المخالفات والتجاوزات رصدت في تقرير ديوان المحاسبة اثارت غضب الشارع الأردني في ظل عدم وجود رضى من قبل المواطن الأردني على أداء الحكومات وانقطاع حبل الثقة بالمؤسسات العامة.

ملاحظات عدة وهامة أبرزها وأظهرها تقرير ديوان المحاسبة بخصوص وزارة الأشغال العامة والإسكان من حيث النفقات والعطاءات والمكافآت التي تصرف بغير حق ، بالإضافة إلى بعض التجاوزات في تنفيذ العطاءات والمخالفات والتجاوزات في بعض عقود الموظفين وغيرها من التجاوزات التي تضع وزارة الأشغال العامة أمام العديد من التساؤلات والاستفسارت والتي لغاية الآن لم نجد لها أي اجابة شافية ... ولا نعلم كيف ستقوم الوزارة بتصويب تلك الأوضاع وإلى من ستحمل المسؤولية في كل هذه التجاوزات التي رصدتها تقارير ديوان المحاسبة اثناء تدقيقها ومتابعتها..

"أخبار البلد " ستقوم بنشر كافة هذه التجاوزات والمخالفات بكافة تفاصيلها ومعلوماتها والعمل على توجيه أنظار المسؤولين والحكومة إلى هذه الوزارة والتي يبدو أن بداخلها العديد من الأروقة والانفاق السرية وبحاجة إلى كشفها ..

وبداية وبحسب تدقيق ديوان المحاسبة لحساب نفقات الوزارة لعام 2015 تبين ما يلي :

أولا : فيما يخص العطاءات

-تم صرف سلف لعطاءات بنسبة 20% بموجب كتاب وزير الأشغال العامة والإسكان بالرغم من أن النسبة المحددة بموجب وثيقة العطاء بـ 10% والتي تمت على أساسها المنافسة ونشير على سبيل المثال لا الحصر للعطاء رقم (56/2015) الخاص بإعادة تأهيل أجزاء من الطريق الصحرواي بالاتجاهين.

-تحقق فوائد تمويل نتيجة تأخير صرف دفعات مستحقة عن موعدها على بعض العطاءات.

-يتم صرف على عطاءات من بند المتفرقة في الموازنة خلافا لأحكام قانون الموازنة والذي يتم بموجبه تحديد أوجه الانفاق على كافة بنود الموازنة.

-تم صرف نفقات تمويل مبلغ (23717) دينار للعطاء ( 100/2013) الخاص بتوسعة مستشفى الايمان/ محافظة عجلون تمثل فوائد تأخير صرف مطالبة السلفة عن موعدها المحدد والتي يتوجب صرفها بعد إحالة العطاءات مباشرة.

ثانيا: علاوة الميدان

-يتم صرف علاوة الميدان لموظفين لا تقتضي طبيعة عملهم الخروج للميدان وكذلك عن أيام العطل والإجازات وذلك خلافا لأحكام المواد ( 4، 5) من نظام علاوات الميدان الموحد لموظفي الحكومة.

-لا يتم اعتماد كشف المطالبة بعلاوة الميدان والعمل الاضافي في مديرية الموارد البشرية باعتبارها الجهة المسؤولة عن تحديد أيام الدوام الفعلي وتحقيقا لمبدأ الرقابة الوقائية.

ثالثا : المكافآت

-يتم منح المكافآت بصفة دورية ومستمرة للموظفين خلافا لأحكام المادة (4/هـ) من تعليمات منح المكافآت والحوافز في الخدمة المدنية.

-يتم منح بعدض المهندسين أكثر من مكافأة على نفس العمل وذلك خلافا لأحكام المادة 4 من تعليمات منح المكافآت والحوافز.

-يتم صرف مكافآت وعلاوة ميدان في الوزارة من مخصصات المشاريع الرأسمالية خلافا لأحكام قانون الموازنة العامة والمادة 16 من النظام المالي رقم 3 لسنة 1994 وتعديلاته.

رابعا : العمل الاضافي

-عدم التقيد بالدوام لمدة 45 ساعة أسبوعيا لاستحقاق بدل العمل الاضافي المصروف كما لا يتم التقيد بايقاف صرف العمل الاضافي عند تغيب الموظف ، ويتم احتساب العمل الاضافي بضرب الراتب الأساسي بنسبة 30% وبدون الرجوع إلى ساعات العمل الفعلية.

-لم يتم إبراز ما يفيد قيام الوزارة بإصدار تعليمات أو أسس لتنظيم ساعات العمل الاضافي في الوزارة.

هذا وقد أشار التقرير أنه لم يرد ما يفيد التصويب من قبل الوزارة رغم مخاطبات الديوان المتكررة بهذا الخصوص والتي كان آخرها بتاريخ 6/11/2017.

وللحديث بقية ...