أخبار البلد -    ینطلق جلالة الملك عبدالله الثاني في مقالة «منصات التواصل أم التناحر الاجتماعي» الذي نشر أمس، مما ظھر في وسائل التواصل الاجتماعي بعد حادثة البحر المیت التي ادمت القلوب من تجاوز لحریة التعبیر والنقد الموضوعي، الذي یطالب بتحدید المسؤولیات ومحاسبة المقصرین، إلى التناحر والعدوانیة والتجریح والذم والقدح وبث الكراھیة والاساءة من فئة بالشماتة والسخریة بحق أطفال فقدناھم في الحادثة، ما یشكل خروجاً عن المألوف وأخلاق المجتمع الأردني الذي یستنفر في مثل تلك الظروف والأحوال ویقدم نموذجاً بالتضحیة والمروءة لطالما حظي .بالاعجاب داخلیاً وخارجیاً والشواھد على ذلك كثیرة جلالة الملك الذي عبر غیر مرة عن حرصھ على حریة التعبیر وحمایتھا وصونھا، باعتبارھا ركناً أساسیاً في العملیة الدیموقراطیة، وھو الضامن لھا وعزز وجودھا بالتعدیلات الدستوریة الأخیرة التي طاولت أكثر من ثلث مواده، وھو الذي أطلق شعار «حریة الصحافة سقفھا السماء» منذ أن تسلم أمانة المسؤولیة الأولى في البلاد، یرید أن لا تخرج عن اطارھا الذي تقابلھ مسؤولیة في كل ما ینشر ویبث ویذاع عبر وسائل الاعلام المختلفة، ویراعي التوازن بینھا وبین حقوق وأولویات مھمة لاستقرار وأمن وعافیة وطننا ویحفظ حق المواطنین في الخصوصیة ولا یخل بتوازنھ، والذي تجاوز الكثیر من المحن والصعوبات بحكمة قیادتھ وشجاعتھا ورؤیتھا، وحرفیة وكفاءة قواتھ المسلحة وأجھزتھ الأمنیة وجھوزیتھا العالیة، وقبل ذلك وعي مواطنیھ الذین تحملوا الكثیر واختبروا عبر تاریخھم الممتد، فكان دائماً .الرھان علیھم رابحاً تشجیع الحوار والنقاش حول الأولویات الوطنیة نھج یسعى إلیھ الملك، لم یبدأ من الأوراق النقاشیة ولم ینتھي عند مقالة الأمس، خصوصاً في ظل التطور المذھل للثورة التكنولوجیة وانعكاسھا على وسائل الاعلام وأنماط استھلاك المعلومات التي لم یعد ھناك حاجزاً أمامھا فضلاً عن الذكاء الاصطناعي، بھدف الاستماع لوجھات نظر الأردنیات والأردنیین والاطلاع علیھا لیكونوا شركاء في القرار لاثراء النقاش والحوار البناء باعتباره السبیل للتوافق على الأولویات الوطنیة وطرق تنفیذھا بما ینعكس ایجابیاً على الناس، بعیداً عن الاشاعة والمعلومات المضللة والملفقة التي تستخدم لتصفیة الحسابات الشخصیة واصطناع البطولات الزائفة، ما یتطلب في عصر الانفتاح توفیر المعلومات الصحیحة والدقیقة دون تأخیر، حتى لا تملأ الاشاعة الفراغ، وتصبح حقیقة مسلمة، ولنا في أحداث الفحیص والسلط الأخیرة الدلیل .والبرھان لجھة توفیر المعلومة الدقیقة ودحض الاشاعة، والاصطفاف لجانب الوطن وبناء مواقف صحیحة واتخاذ قرارات مدروسة لا یختلف اثنان على ضرورة تعزیز حریة التعبیر وصونھا وحمایتھا في اطار المسؤولیة، والمعاییر الأخلاقیة، ذلك أنھا المؤشر لقیاس مدى تقدم الدول وحیویة المجتمعات، وترتبط بقدرتھا على جذبھا للاستثمار ومحاربتھا للفساد إلى جانب القضاء العادل الذي لا سلطان علیھ إلا للقانون، وھو ما یستوجب مراجعة التشریعات ذات العلاقة في اطار عملیة الاصلاح الشامل للحفاظ على المكتسبات التي تحققت في اطار حریة التعبیر، والتي باتت مھددة بالاعتماد على الاشاعة كحقیقة ومن شأنھا أن تخلخل المجتمع وتقوض بنیانھ، والتأكید على سیادة القانون وحفظ حقوق الناس وحیاتھم الخاصة وحریاتھم، التي نصت علیھا التشریعات في مختلف دول العالم المتقدم منھا والنامي، ذلك أنھا أصبحت مستباحة في ظل وسائل التواصل الاجتماعي التي تعج بالذم والقدح والأكاذیب والاشاعات، فیما یجب أن تستغل ایجاباً للحوار .والنقاش الموضوعي الذي یبني ویعزز ولا یھدم، ویوصل لتوافقات مشتركة ویؤشر على الخلل بقصد الاصلاح ونختم بما ختم بھ الملك، ونضع المستقبل نصب أعیننا ونمضي نحوه بثبات وقوة وایجابیة حتى لا یفوتنا الركب ونسخر أدوات العصر .لصالحنا ونثریھا بصبغة أردنیة تعكس ھویتنا والقیم والأخلاق التي أنارت مسیرة الوطن على مدى مئة عام