فاجئ جلالة الملك عبدالله الثاني الشعب الاردني بخبر سار وهو الغاء العمل بملحقي الباقورة والغمر ، وهي فرحة طال انتظارها ولم يتوقع احد ان يأتي القرار من سيد البلاد .
وينتظر اليوم الشعب الاردني الفرحة والمفاجأة الثانية وهي "العفو العام" الذي طالب ويطالب فيه المواطن الاردني منذ سنوات حيث شهدت المملكة اصدار اخر عفو عام في العام 2011.
وفي حديث للنائب المخضرم خليل عطية عن اصدار العفو العام والذي شكلت الحكومة لجنة لدراسته قال : ان الحكومة تماطل في اصداره ، مناشداً جلالة الملك بان يصدر قرار العفو العام ويوعز للحكومة باقراره باسرع وقت.
وطالب النائب عطية في اكثر من مناسبة ومذكرة نيابية الحكومة باصدار عفو عام وكان من اكثر النواب مطالبة وتصريح بهذا الشأن.
رئيس لجنة الحريات العامة النيابية النائب الدكتور عواد الزوايدة قال لـ"اخبار البلد" انه يستبشر خيراً بدراسة الحكومة بتعمق وبتأني لاصدار العفو العام متوقعاً ان يكون اشمل .
ويرى الزوايدة ان الحكومة لا تماطل بالعفو العام مشيراً الى ان اللجنة في حال رأت ان الحكومة تاطل فانها ستتخذ كافة الاجراءات الممكنة والمتاحة لاقراره.
وشكلت الحكومة لجنة لدراسة العفو العام حيث صرح رئيس الوزراء مؤخراً خلال لقاء مع مجموعة من الشباب قائلاً : ان هناك لجنة تدرس الموضوع بتاني لجهة الموازنة بين دولة القانون والمؤسسات واعطاء فرص لتعديل السلوكات واهالي الضحايا مشددا على ان هذا الامر لا يحتمل ان يتم التعامل معه بطريقة شعبوية.
