أخبار البلد -   . لكن هل هذا هو الواقع فعلا..؟ نسبياً نعم، أما في العموم فلا، فهذه المنصات بقدر أهميتها ودورها لم تستثمر على النحو الأمثل، ففيها اختلطت الحقيقة بالإشاعة، والكذب بالصدق، والرأي الموضوعي بالانفعالي، وحسن بالنية بسوء النية، وتساوى العارف بالجاهل، ونقد الأداء باغتيال الشخصية. فتحولت هذه الأدوات والوسائل، بكل أسف، من أدوات إيجابية نافعة، إلى أدوات ضارة وخطرة، شوهت الحقائق، وتعاظم فيها الكذب والافتراء والادعاء، وأصبحت أداة تلاعب بالوعي والتفكير. وهذه لها أخطارها على المجتمعات قبل الحكومات، وباتت من أسباب الفوضى والإرباك، فاختلطت المفاهيم والقيم، وتداخلت المسائل والقضايا، وتزداد الأخطار عندما تتسلل الأجندات الموجهة سياسيا أو استخباريا للنيل من بلد ما. فاليوم، تعد هذه المنصات من أدوات التأثير على الدول، إما للضغط عليها في موقف ما أو اتجاه ما، وإما لتفكيكها وإعادة تركيبها، ليس لصالح مشروع وطني نظيف، وإنما لصالح الجهة أو الطرف الذي يستهدف هذه الدولة أو تلك لسبب وهدف خبيث. إن حجم الفوضى والضرر اللذين جلبتهما الأدوات والوسائل الحديثة، يستدعيان تقييما موضوعيا للدور الذي توظف لأجله، ويستدعيان السؤال عن السبب في عدم بناء ثقافة استخدام حضارية وديمقراطية لها. فهل هذا مقصود لذاته كمدخل إلى الفوضى والاستباحة؟ أم أنّ من أنتج هذه الأدوات اعتقد أن القواعد التي وضعها هو ستضبط الاستخدام؟ أم ظن أن تلك القواعد التي يضعها المستخدم لنفسه هي التي ستضمن حسن توظيفه لها؟. بغض النظر عن ذلك، والفرضيات التي يمكن وضعها ومن ثم فحصها، فإن الحاجة باتت، اليوم، ملحّة لبناء منظومة أخلاقيات وقيم، وقواعد ديمقراطية لاستخدام «السوشيال ميديا»، تقوم على أربعة أساسات: أولا: وعي قانوني بالحقوق والواجبات، وحدود الديمقراطية واشتراطاتها، ثانيا: مجموعة قواعد أخلاقية وقيمية تحترم العادات والتقاليد وتحترم كرامة الإنسان، ثالثا: الموضوعية والصدقية في تناول كل شأن، دون الانجرار للانفعالات والانسياق للإشاعات والأجندات، ورابعا: التمييز بين عنف اللفظ وعنف المعنى، أي الصياغة الذكية للآراء والمواقف والأفكار. من شأن هذه الأسس، حال وضعت وتم الالتزام بها، أن تعيد رسم وبناء محتوى «السوشيال ميديا» ليكون محترما راقيا ، وأكثر صدقية وأعظم قيمة وفائدة، وبما يحفظ حق الرأي والتعبير الذي يحترم القيم الديمقراطية والقيم الأخلاقية. هذه مسؤولية الجميع، مدارس وجامعات ومنظمات مجتمع مدني من نقابات وأحزاب وهيئات وأندية، ومسؤولية الإعلام، لبناء ثقافة مجتمعية حضارية راقية في التعامل مع أدوات الاتصال والتواصل الحديث، تعطي الجميع حق التعبير وإبداء الرأي، وكذلك تحصنه، والمجتمع، ضد الأكاذيب والافتراءات والأجندات. أظن أن الفرصة قائمة لبناء ثقافة استخدام لمنصات التواصل الاجتماعي، تحولها إلى أداة بناء لا معول هدم..