التغييرات في بعض الحقائب جاءت قبل إقرار مجلس النواب لقانون ضريبة الدخل وقبل عرض الموازنة مع أن العادة جرت أن يجري رئيس الوزراء مثل هذا التعديل بعد إقرار قانون الموازنة وربما يكون التعديل في حينها أوسع. التعديل لم يمس الفريق الإقتصادي , ما يعني أنه لا زال يتمتع بثقة الرئيس فالأولوية إقتصادية وستحتاج الحكومة في مرحلة ما بعد المئة يوم الأولى الى تحويل خطط العمل من مجرد معالجات لمشاكل مالية الى خطة إقتصادية تتجه الى تحفيز الإقتصاد وخلق فرص النمو وتشجيع الإستثمار وإيجاد فرص عمل. ثمة محاور عمل تحتاج الحكومة الى تبينها , في مقدمتها مواجهة التحدي الاقتصادي , وعناوينه معروفة.. المديونية , عجز الموازنة , تحسين مستوى معيشة المواطن وإستكمال منظومة التشريعات الإقتصادية ذات البعد الإصلاحي. الحكومات الأردنية ليست برامجية فهي تعالج المشاكل بتغيير بقوانين أما إلغاء الفائض من المؤسسات وحتى الوزارات فهي عملية تحتاج الى إنقلاب في نهج الإدارة العامة. نحن مقبلون الآن على مرحلة ما بعد المئة يوم من عمر هذه الحكومة المرشحة للبقاء حتى الانتخابات المقبلة. فإن حكومة الدكتور الرزاز مرشحة للبقاء حتى عمر البرلمان الحالي، ولذلك فسنكون على موعد مع إجراء تعديلات وزارية اخرى..