نثق بقضائنا العادل، ونسلم بان اية قضية ـ فساد او غيره ـ يتم الكشف عنها وارسالها الى بيت العدالة ستنال كل اهتمام وسينال مرتكبها عقابه الذي نص عليه القانون.
والدليل على ذلك عشرات القضايا التي تم الكشف عنها والتي أرسلت الى القضاء او تلك التي ما زالت في طور التحقيق وكشف البينات، ومنها ما احالته هيئة النزاهة الى القضاء قبل أيام، وما تم الكشف عنه مؤخرا وما زال قيد التحقيق.
في ملف الفساد هناك إحساس عام بان هذا الملف متضخم، والى الدرجة التي تحول معها الى إشكالية كبيرة، والى حالة متجذرة، وهناك معطيات تعترف بان الفساد موجود، لكنها تؤكد انه ليس بالقدر الذي يجري الحديث عنه.
وبين هذه وتلك، هناك وجهات نظر واجتهادات تحسمها معطيات على الأرض، وصولا الى قناعة بان مشكلة الفساد مشكلة إدارية، وانها تعمقت وتجذرت مع مرور الأيام لتصبح بهذا الشكل المؤسسي.
ولو اخذنا القضية التي تم الكشف عنها مؤخرا، والتي اثارت الراي العام بكبر حجمها وتواضع معطياتها وصولا الى الدرجة التي بات التساؤل ملحا حول البساطة التي حيكت بها خيوطها، وبساطة الوصول الى المال العام بطرق غير شرعية، والأخطر من ذلك كيفية حدوث مثل تلك القضايا دون ان تكتشف مع انها لا تحتاج الى قدر من» الشطارة».
ففي قضية عمال النظافة بمستشفى البشير، من حق أي متابع ان يتساءل: كيف يمكن للمسؤولين في المستشفى وفي الوزارة، التصديق ان عدد عمال النظافة يبلغ 800 عامل، مع انهم 80 فقط؟ وفي ضوء ان المستشفى يعاني من إشكالية مزمنة في النظافة؟ .
وبتفاصيل اكثر، فإن الوزارة لا تقوم مباشرة باعمال النظافة وانما توكل المهمة الى احدى الشركات، وتتم العملية بموجب عطاءات لكافة مستشفياتها، ويتم ايراد كافة التفاصيل من حيث عدد العمال وراتب كل عامل، وبموجب كشوفات دوام، وتكون المعاملة في ظاهرها مستكملة كافة الشروط والمتطلبات من اجل صرفها.
السؤال المحير أيضا: منذ متى والحالة على هذا الشكل؟ فاغلب الظن انها مشكلة قديمة، اذ ليس من المعقول ان يتم اختصار العدد من 800 عامل فعلي الى 80 بين يوم وليلة، وبشكل مفاجئ وفوري، وهذا يعني ان الإشكالية أتخذت اطارها المؤسسي، وانها لا تتعلق بشخص واحد، وانما بشركاء في العملية .
والسؤال أيضا، هل تقتصر العملية على مستشفى البشير؟ أو انها تتعداها الى مستشفيات أخرى؟ والى مؤسسات ودوائر أخرى؟ .
كل تلك التساؤلات كان من الممكن ان لا نكون بحاجة لها، لو ان الإدارة المعنية بمتابعة هذا الملف ادركت ان مستوى النظافة في المستشفى والذي هو موضوع شكوى دائمة من المراجعين ليس بمستوى وجود 800 عامل يتم دفع رواتبهم، وان حركة عمال النظافة داخل المستشفى لا تؤشر على ان عددهم 800.
اما في الجزء التالي والمتمثل بتعرض مدير المستشفى للتهديد، فهناك ما يعزز القناعة بان إشكالية الفساد أصبحت متجذرة والى الدرجة التي بات بعض الفاسدين يعتقدون ان من حقهم ذلك، ويربطونها بالمشكلات الاقتصادية التي تمر بالوطن، وبات البعض من المسؤولين يغضون النظر عن قضايا يمكن ان تكشف عن بعض جوانب الخلل في نظامنا الرقابي.