اخبار البلد - قال وزير التنمية السياسية المهندس موسى المعايطة أنه لا يوجد ديمقراطية دون احزاب سياسية تمثل المصالح المختلفة لفئات المجتمع وتسعى لحل الخلافات بينها بالطرق السلمية.
واضاف في محاضرة له بعنوان "الاحزاب والديمقراطية في الاردن" بدعوة من الجمعية الاردنية للعلوم والثقافة مساء امس الاثنين ان الديقراطية الية لتنظيم المجتمع والاحزاب ووسيلة وليست هدفا، مشيراً الى ان ما هو مطروح في الاردن اختيار ممثلين للشعب وتشكيل الحكومات دون الرجوع الى العشائرية والمناطقية والتوريث.
وبين المعايطة انه بعد عام 1989 تشكلت احزاب سياسية وصل عددها الى 35 حزبا كما تشكلت بين عامي 1992 و1993 احزاب من شخصيات رسمية وغير رسمية لاعتقادهم بان تحقيق الطموح السياسي يتحقق من خلال الأحزاب كون الهدف الرئيسي للحزب هو الوصول الى السلطة عن طريق صناديق الاقتراع .
واكد المعايطة ان القوانين والتشريعات لها دور في تحقيق الديمقراطية وان قانون الاحزاب ليس الوحيد الذي يساهم بذلك بل ان القانون الاساسي لتطوير التعددية السياسية هو قانون الانتخابات.
وحول قانون الاحزاب الذي تم تعديله لتخفيض عدد المؤسسين للحزب قال المعايطة ان ذلك لم ولن يساهم في تفعيل وتقوية الاحزاب، مضيفا انه يجب تهيئة المناخ لها لكي تصبح جزءا اساسيا من مؤسسات الدولة وممثلة لمصالح المحتمع السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وبين ان تمويل الاحزاب من الموازنة العامة لم يسهم في تقويتها وجعلها اكثر فاعلية مؤكدا ضرورة ربط التمويل بعدد الاصوات التي يحصل عليها النائب وكذلك عدد نواب الحزب الفائزين بالانتخابات .
ولفت الى أن العامل المهم في تشكيل الاحزاب السياسية هو قانون الانتخابات الذي يساعد على خلق احزاب سياسية تستطيع ان توحد المجتمع اضافة لقدرتها على اقناع المجتمع في التعبير عن مصالحه.
واكد المعايطة انه لا عودة لقانون الصوت الواحد وان قانون الانتخابات الجديد سيساعد على تشكيل التحالفات السياسية والاجتماعية مما يساهم في تقوية الاحزاب السياسية التي يختارها المواطنون بشكل طوعي لتعبر عن قناعتهم ومصالحهم .
وقال "لقد لاحطنا في الفترة الاخيرة اشكالية في التمثيل المجتمعي والاعتراض على توصيات لجنة الحوار الوطني نتيجة غياب الاحزاب السياسية التي تمثل المجتمع وحتى اليات تشكيل الحكومات لن تحل دون وجود احزاب سياسية ممثلة لمصالح المواطنين والمجتمع في البرلمان وتشكيل حكومات الاغلبية الحزبية من داخل المجلس او خارجه وهي الطريقة الحديثة لتمثيل مختلف الفئات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية .
واضاف ان هناك اشكالية اخرى هي ظهور عشرات الحركات الشبابية والسياسية دون وجود اشكال محدده للحوار معا نتيجة غياب الاحزاب السياسية .
وفي رده على اسئلة ومداخلات الحضور قال المعايطة " نعم نحن في ازمة ولايمكن ان نستمر في الطريقة القديمة لكننا نسير في طريق الاصلاح بشكل سلمي"، مضيفا ان جلالة الملك عبدالله الثاني شكل لجنة لبحث ومناقشة نصوص الدستور كاملة وما رشح منها انها تجاوزت دستور 1952 .
واشار الى انه لايمكن اعادة ثقة المواطنين بالعملية الديمقراطية والسياسية اذا لم يشعروا بنزاهة الانتخابات واعادة الثقة بمجلس النواب وان اهم بند في الديمقراطية سيادة القانون والقضاء العادل لتحقيق الاستقرار.