واضح من حديث وزير المالية الاخير ان قطاع الطاقة يشكل اكبر التحديات لمستقبل الاقتصاد الوطني, وذلك لسببين, اولهما: ضخامة حجم الاستثمار المطلوب في القطاع خلال المرحلة المقبلة, وثانيا: التقلبات الحادة في اسعار النفط العالمية وعدم ضمان تدفق الغاز المصري.

لكن على المدى القصير, هناك تحديات كبيرة تعصف بالاستقرار الاقتصادي العام مما يتطلب وقفة تقييم سريعة ومعالجات فورية لعل ابرزها التراجع الملحوظ في دخل المملكة من العملات الصعبة والمتأتي اصلا من هبوط الحوالات (1.5) بالمئة والدخل السياحي(10.5) بالمئة والتدفقات الاستثمارية (58) بالمئة, ناهيك عن ان ارتفاع اسعار النفط ساهم جليا بانخفاض الاحتياطات التي تراجعت في النصف الاول ما يقارب ال¯ 1.2 مليار دولار.

التراجع في احتياطات العملات الصعبة يعني ان تغطية المستوردات ستقل عن حاجز الشهور السبعة التي حافظت الجهات المعنية على مستوياتها منذ عقود, وقد يؤدي استمرار هذا المشهد الى زعزعة الثقة بالاقتصاد من قبل المانحين والمؤسسات الدولية والمستثمرين معا.

لعل المنحة المالية السعودية السخية حدت من التراجع المذهل في دخل العملات الصعبة لكن هذه مسألة وقت بسبب الالتزامات المالية الفورية التي من المفترض ان تدفعها الحكومة لشركات الكهرباء والمصفاة والتزامات متعلقة بالمقاولين, وبالتالي فان المشهد سيعود الى ما قبل قدوم المنحة.

المطلوب في المرحلة الحالية ايقاف النزيف الحاصل في جانب دخل المملكة من العملات الصعبة ويكون هذا من خلال العمل على اكثر من محور لعل اهمها الترويج السياحي واستغلال الفرصة التي لا تأتي الا مرة واحدة, فالاردن دولة مستقرة في منطقة تشوبها الاضطرابات, صحيح ان الحكومة لغاية الان لم تنجح في هذا الموضوع الا ان الفرصة متاحة, في نفس الوقت من المفترض ان يتم الاتصال مع مجتمع رجال الاعمال الخليجي لبحث مسألة العلاقات الاستثمارية بين الجانبين, فهناك وفورات مالية هائلة في الخليج تبحث عن استثمارات واعدة لكنها بحاجة الى من يستقصي عنها ويقدم لهم صورة مشرقة عن المناخ الاستثماري في المملكة.

ما زالت الحكومة غير قادرة على استغلال المناخ العام في المملكة المتسم بالاستقرار وتوظيفه اقتصاديا يخدم العملية التنموية, المسألة بحاجة الى وقفة مراجعة لنقاط القوة والضعف في الاقتصاد الاردني قبل التحرك.0