فرض ضريبة مقطوعة على المحروقات اقتراح نوقش في اجتماعات لجنة الحوار الاقتصادي ورغم وجاهة الاقتراح الذي يوفر ايرادات مستقرة للخزينة خلال السنة المالية، ويبعد شبح سوط ارتفاع اسعار المحروقات الذي يلاحق المستهلكين والمستثمرين، فالطريقة التي تحتسب بها لجنة تسعير المحروقات الحكومية منذ سنوات كانت تضرب المستهلكين والمستثمرين بسوطين الاول اسعار المحروقات والنفط الخام في الاسواق الدولية والسوط الثاني ناتج عن ضريبة المحروقات التي ترتفع مع ارتفاع الاسعار الدولية، وهذا الاقتراح تم تجميده والتجاوز على حقوق الخزينة والمستهلكين في نفس الوقت.
اعتماد الضريبة المقطوعة على المحروقات يفترض ان يرتبط بإعداد الموازنة العامة للدولة لسنة مالية محددة، فالاستهلاك من المنتجات البترولية معروف من واقع الاستيراد ( ميناء العقبة ) ومخرجات تكرير حسب ارقام مصفاة البترول الاردنية، وبالتالي يمكن تحديد المبلغ المطلوب من ضريبة المحروقات، بحيث يتم توزيع الضريبة عليها وفق نسب الاستهلاك.
هناك نماذج مهمة يمكن الاستفادة منها ..لبنان والولايات المتحدة، ففي البلدين يتم احتساب الكلف والارباح والضريبة التي تصل 20 % في لبنان، و60 % في الولايات المتحدة الامريكية، ومع ذلك نجد اسعار البنزين بصنفين او ثلاثة أصناف تقل اسعارها عن الاردن بنسب تتراوح ما بين 60 % الى 75 % حسب احدث الارقام.
هناك تباين في تسعير البنزين 95 اوكتان بالمقارنة مع البنزين 90 اوكتان حيث تبلغ الكلفة بين الصنفين 30 فلسا/ ليتر، ومع ذلك يبلغ الفارق في الاسواق المحلية 235 فلسا/ ليتر، لذلك يفترض تصويب هذا النوع الذي يرهق المستهلكين والقطاع، وهنا يفترض الانتباه الى وجود اكثر من تسعة منتجات رئيسية لتكرير النفط ( البنزين بصنفيه، الكيروسين، الافتور ( وقود الطائرات)، الديزل، زيت الوقود بأصنافه المختلفة ( للمصانع، البواخر، صناعة الزيوت)، الاسفلت، والغاز (ال بي جي)، وهذه المنتجات يفترض ان توفر ايرادات اخرى يجب ان تؤخذ بعين الاعتبار.
ان إتاحة الفرص امام الاقتصاد الوطني للتعافي يستدعي الابتعاد عن المبالغة بفرض ضرائب على السلع الارتكازية في مقدمتها المنتجات البترولية والطاقة الكهربائية حيث الحقت السياسة المالية والضريبة التي انتهجتها الحكومات السابقة أضرارا كبيرة في الاسواق التجارية، لذلك لم تنجح كل محاولات الحكومات السابقة في انتشال الاقتصاد من التباطؤ والعودة الى النمو المستهدف، وزاد الاعباء انخفاض ايرادات الخزينة التي قادت الى ضرائب وقروض إضافية.
السياسات المالية السابقة وحتى الآن نعمل كمن يضع العربة امام الحصان..اليوم امامنا فرصة حقيقية لبث الثقة في السياسات والقرارات الحكومية باعتماد معادلة جديدة مرنة باعتماد الضريبة المقطوعة على المحروقات، وتخفيض اسعار الطاقة الكهربائية التي باتت تؤذي المستهلكين والمستثمرين بتفاوت وتبطئ النشاطات الاستثمارية والصناعية والتجارية..الاردن يستحق منا اكثر.