أخبار البلد -   بعد غياب بضعة ايام عن ارض الوطن لم أفاجأ بأن اجد الساحة الاعلامية ما تزال مشحونة بتداعيات مشروع الضريبة الجديد ، وكانت كثير من التعليقات عليه قد لاحقتني في سفري من خلال الواتس اب وبوتيرة أشد كثافة، وقد حوت تحليلاتٍ ومعلومات اقتصادية ومالية أفادتني في فهم أعمق لأمر كهذا اقلق معظم المواطنين وشكّل بالنسبة لهم فرصة للتعبير عن نقمتهم على اوضاع اخرى رأوها ذات علاقة وللاعراب عن شكّهم في مسلّمات سابقة ثبت لهم انها كانت خادعة، لذلك اخترت من مشروع القانون جانباً واحداً يتعلق بالبنوك، سيما واني كتبت عنه قبل سبع عشرة سنة (2011/5/31( مقالاً جاء فيه: ((من نافلة القول أن البنوك تشكل ركنا أساسيا من أركان الاقتصاد في أي بلد من بلدان العالم فهي تقدم للمجتمع خدماتها المصرفية المطلوبة والضرورية في مجالات التجارة والصناعة والزراعة والبناء وحتى مجال الثقافة حيث نجد عندنا في مؤسسة عبد الحميد شومان المثل الساطع على ذلك، والبنوك في الأغلب الأعم مؤسسات مالية رابحة لها جاذبيتها ونفوذها لذلك تسابق أصحاب رؤوس الأموال من الإسلاميين لدخول ميدانها عبر أبواب شرعية نُحتت لهم خصيصا بعد أن ظلوا فترة طويلة يتجنبون الاستثمار فيها بدعوى شبهة الربا... نشهد هذه الأيام خلافا لم يخرج بعد من بين جدران البرلمان حول تخفيض ضريبة الدخل عن ((كاهل)) البنوك ، والتخفيض هذا يتبناه أصحاب المصالح من ذوي العلاقة المباشرة أو غير المباشرة بالبنوك داخل الحكومة أو في مجلس الأمة ، كما يدافع عنه منظّرون اقتصاديون جدد الى درجة الدعوة الى ((تغيير العقليات القديمة وشطبها من قواميسنا)) وربما يقصدون أولئك الكبار أمثال شكري شعشاعة وسليمان السكر وخليل السالم ومحمد سعيد النابلسي الذين شاركوا منذ البدايات في تشريع قوانيننا المالية والمصرفية فجعلوا الضريبة على البنوك عالية. الحكومة تقول الآن ان هذا التخفيض سوف يساعد على تحريك الأوضاع الاقتصادية ونحن نتمنى ان يكون ذلك صحيحا مع أنه لم يتحقق حين جرى التخفيض من 55 %الى 35% قبل عشر سنوات، ووزارة المالية تحديدا تقول إن الخسارة على الخزينة تقدر بـ 28 مليون دينار سنويا ولا تقول من جيوب من سيجري تعويض هذه الخسارة، ثم تؤكد أن ذلك سوف يؤدي الى تسهيل منح القروض ولا تتعهد نيابة عن البنوك بأن تخفّض الفوائد عليها، وبعض أصحاب البنوك يقولون في ما يشبه الاستعطاف ان أرباح البنوك ضئيلة ولا يحسّنها سوى مساواة ضريبتها بتلك التي على الشركات التجارية أي تخفيضها الى 15 %مع  أنها تستعمل أموال المودعين وليس رأسمالها الأصلي !... في مجلس خاص قال نائب: كنا نسمع أيام زمان عن سيطرة رأس المال ، اما الآن فنحن نشهده بأم أعيننا، والنائب المحترم – في حدود معرفتي–لم يكن يوما يساريا ولا اشتراكيا..)). وبعد.. أذكر كيف جرى فرض ضريبة الدخل في الاردن قبل اكثر من ستين عاماً وقيل في مدحها لاقناع الناس بعدالتها انها ستكون ((تصاعدية)) حسب المادة 111 من الدستور، ولم يكن ذلك بالطبع توجهاً ((اشتراكياً)) بل سيرٌ على خطى الدول الاوروبية التي طبقت المبادئ الكينزية في الاقتصاد من اجل الحفاظ على بعض العدالة الاجتماعية في مواجهة التغّول الراسمالي وهي مبادئ حاربتها الولايات المتحدة بشراسة حتى قهرتها ووصل قهرها آخر المطاف الى بلاد صغيرة كبلادنا فبدأنا نتخلى عن اشياء عديدة من بينها الضريبة التصاعدية رغم أنها مازالت في صلب دستورنا !