رئيس الحكومة يقر ان قانون الضريبة الموعود انما هو لمصلحة الوطن والمواطن والاجيال القادمة، واكثر من ذلك يؤكد انه من اجل محاربة الفساد ومكافحة التهرب الضريبي، وايضا انه سيؤمن ديمقراطية واصلاحات شاملة لا تبدأ من عند الاصلاح المالي ولن تنتهي عند الاصلاح السياسي، ثم بأنه يؤكد وما بقي عليه إلا ان يقسم ان القانون من اجل مصلحة الشعب بغالبيته العظمى وانه لن يؤثر في 90% منهم، أكثر من ذلك يقول ان بوادره هلت بإلغاء ضريبة مبيعات عن مواد ضرورية وان المواطن سيكتشف اثر ذلك الايجابي اعتبارا من اول امس الجمعة، بالمناسبة ذهبت امس للتسوق وكانت اسعار الخضار اعلى من الجمعة ومثلها اللحوم وبيض المائدة، هو يقول ذلك وكرره بالبرنامج العظيم ستون دقيقة الذي هو بمستوى يكاد يكون غرفة ملحقة بمكتب اي رئيس وزراء وليس الرزاز وحسب.
ما علينا، اذا كان الرئيس صادقا فلم كل هذا الضجيج من الناس ولم يرفضون الخير الذي يزفه لهم والذي هو كمن يوعدهم بالسمن والعسل لكن مقابل صبر قليل؟ واذا الامر كذلك فلم لا يصدقونه الناس ولا يرون بالامر سوى مجرد خدعة؟ واذا الرئيس صادق وسينعم الناس قريبا بالعدالة والمساواة وحكومة برلمانية فلم لا يريدون ان يمهلوه مجرد سنتين ام ان الاكيد بالنسبة لهم ان خرابا قادما ليحل كما نال مرة من مالطا بسبب انتظار شعبها لنجدة بريطانيا وقد اتت فعلا لكن بعد ان تدمرت الجزيرة كاملة؟
ما الذي يمكن ان يجعل الناس على ثقة بحكومة اثبتت منذ يومها الاول انها حكومة ضرائب، وانها بلا مشروع وطني اساسا سوى من كتاب تكليف لا يختلف عما سبقه؟ وكيف لرجل مهما علت قدراته ان «يشيل الزير من البير» هكذا وبضربة من سنتين وكأنه يملك عصا سحرية؟ وكيف سيكون بمقدوره ان يسد مليارات الديون التي هي فوق طاقة كل ما لدى الدولة ومنها جيوب الناس؟ ترى هل الرئيس يحلم ام انه ايضا متيقن من لا خوف من ردود فعل ولا ثورات ولا اسقاط رغم ان الناس صدقوا اسقاط الملقي وليس الامر كذلك ابدا؟
الرئيس الرزاز شخص محترم ومأمول ان يعود كذلك بالتخلي عما هو فيه وطرح برنامج بديل شعبي مدني وطني كونه يملك اهم اوراق الامن بالمنطقة وهي الحدود مع فلسطين، وبهذا فقط يمكنه ان يكون مختلفا او انه عليه ان يرحل بسرعة ويترك الريحة غير المستحبة وسواد الوجه لغيره. اما اجمل اختصار عن الرزاز فجاء امس بمنشور للزميل عبد الله بني عيسى الذي قال فيه ان «عمر الرزاز صادق لكن رئيس الحكومة ليس كذلك».