لم تُخطئ الحكومة بقرارها فتح الحوار بينها وبين ممثلي شعبنا في المحافظات، قد تكون الإجراءات أو عمليات الاختيار مسها نوع من سوء التقدير، ولكن القرار في فتح الحوار سليم وصحيح ومطلوب، وإذا لم تفعل الحكومة ذلك فماذا تفعل، بعد سلسلة المطالب العلنية بضرورة فتح الحوار والاستماع لوجهات نظر الأردنيين الذين لا يملكون أدوات الاتصال لتوصيل مطالبهم والتعبير عن معاناتهم؟؟.
الحوار مع النقابات المهنية مطلوب فهم الطليعة في مناهضة قانون الضريبة أو القبول به، فشرائح الأطباء والمهندسين والمحامين، قطاع منهم الأكثر تهرباً من الضريبة، والعديد من شرائح التجار هم الأكثر تزويراً لملفات الضريبة، ولذلك هؤلاء وأولئك الأكثر تضرراً من فرض قانون الضريبة، ولهذا سعت الحكومة نحو الاستقواء بأبناء المحافظات على المتهربين من الضرائب لأن الأغلبية من أبناء المحافظات الذين لا تتوفر لهم فرص التنمية والمشاريع والاستثمار، وأغلبيتهم من المتقاعدين المدنيين والعسكريين رواتبهم متواضعة، فهم من المكلفين الذين لا يتهربون من الضريبة ولكنهم غير معنيين بمشروع القانون، ولكنهم يدفعون الثمن مثلهم مثل الأغنياء عبر ضريبة المبيعات غير العادلة، أما الحوار مع الأحزاب السياسية فهو حوار سياسي وإن كان مغلفاً بأدوات اقتصادية !!.
أبناء المحافظات يحتاجون للخدمات الصحية والتعليمية اللائقة مثلما يحتاجون لوظائف وأشغال لأولادهم وبناتهم العاطلين عن العمل وهذا مصدر احتجاجهم.
الضريبة هي العنصر المهم الذي يُثبت انتماء المواطن لبلده ووطنه ودولته، فالولاء عبر القسم، والضريبة، والالتزام بالخدمة العسكرية الإجبارية الموقوفة هي العناوين الثلاثة التي يدفعها الأردني مقابل الأمن والخدمات الصحية والتعليمة والتأمينات الاجتماعية التي توفرها المؤسسات الحكومية للمواطن، بينما التهرب الضريبي هي الجريمة الكبرى بعد التجسس والخيانة لدى البلدان المتحضرة، ولهذا يفقد المسؤول وظيفته مهما علا شأنه حينما تثبت عليه إدانة التهرب الضريبي ويتم حبسه تأكيداً لأهمية العامل الضريبي في رفد خزينة الدولة من المال، فجيب المواطن هي ممول للموازنة ومنها يتم توزيع المال الوطني على مؤسسات الدولة، والأردن يسير بهذا الاتجاه وإن كان يحتاج لوقت من الزمن حتى تترسخ معايير المواطنة عبر دفع الضريبة وعدم التذاكي للتهرب منها.
الحوار مطلوب، ولكن الحوار يحتاج لطرفين يؤمنان بأهمية الحوار وضرورته، وكثير ليس لديه تقاليد ديمقراطية تحترم الرأي والرأي الآخر، فأصحاب الصوت العالي هم الذين ينتشر سماعهم واحتجاجاتهم، فالمعايير مقلوبة، وهذا مؤسف ومعيب في نفس الوقت.
ولذلك نطالب بنزاهة الانتخابات وأن تُصان بالمصداقية حتى تُحترم إفرازاتها من الصناديق، وتكون نتيجتها توصيل صوت الذين لا صوت لهم، ويكون الممثلون الذين وصلوا لمواقع القرار اعتماداً على نتائج التصويت والانتخابات هم المعتمد عليهم في توصيل مواقف الأردنيين والدفاع عن مصالحهم، والمحطات الثلاثة المتتالية هي الصيغة المثلى لقيام نظام يعتمد على توسيع قاعدة المشاركة، عبر الانتخابات البلدية، وانتخابات مجالس المحافظات، وصولاً إلى الانتخابات النيابية، وعلى الحكومة أن تعتمد على مواقف هؤلاء باعتبارهم الممثلين لشعبنا، إذا كانوا هم نتاج مصداقية الانتخابات.