مجرد ملاحظة
 
يحاول بعض المسؤولين  أن يبين لنا نحن الشعوب على أنه يحافظ على مصالحنا ويرعى شؤوننا و لا حاجة لأن نعمل أو نفكر أو ننتقد  فهو يعمل ويفكر وينتقد  بالنيابة عنا ومحاولاتهم بكافة الوسائل التي تودي لعدم تمكينا من التعبير عن آرائنا بحرية لنكون شركاء في صنع المستقبل.
  فهل يتم ذلك كله لوجه الله، فهدف بعضهم أن  نسرق دون أن نعترض، أن  تسلب حقوقنا أمام عيوننا دون أن ننطق أو ننتقد  ، وهذا أمر طبيعي للغاية، فما دمنا تنازلنا عن حقوقنا، فنحن نستأهل كل مـا يجري لنا وهذا حال شعوبنا العربية.
طارد رجال امن بلد عربي لصاً فخاف أن يقتلوه اعتقاداً منهم أنه معارضاً أو حزبياً فأخذ اللص يصيح قائلاً أنا لص .. والله العظيم لص  هذه النكتة قيلت في العراق أيام (عبد الكريم قاسم)  فأن تكون لصاً في بلد عربي أهون بكثير من أن تكون مطالباً في الإصلاح  وتجهر بذلك.
 فهل ينفذ ويفهم المسولين بكافة مستوياتهم(رئيس حكومة, وزراء .......... الخ) ما شـدد علـية جلالة الملك على انه يقف على مسافة واحدة من جميع أبناء المجتمع الأردني بجميع فئاته واتجاهاته، وأن النقد البناء لا ينتقص من مواطنة وانتماء أي شخص يوجهه.
 
الخطوات الإصلاحية والبرامج العملية لتحقيق أهداف الوطن ومتابعة المسيرة الإصلاحية والتي بدأت منذ فترة ليست قصيرة في وطننا الغالي وتكاد تجمع عليها القوى الحية في المجتمع بكافة اطيافة و مكوناته وذالك من خلال متابعات ما ينشر في الصحافة و الندوات وكان الفضل الكبير لبيان المتقاعدين العسكريين الأول والذي أطر للمرحلة الحالية و المستقبلية بطريقة شفافة وواضحة  إما الخطوات الإصلاحية والبرامج العملية لتحقيق أهداف الوطن ومتابعة المسيرة الإصلاحية والتي هي محط إجماع وطني  هي :
1.    العودة لدستور 1952.
2.  تقوية و تمتين الاقتصاد وذالك يتطلب عدم فرض ضرائب و رسوم جديدة ولا تفرض تلك إلا بموجب قوانين من البرلمان, مكافحة الفقر و البطالة ضمن واجبات الدولة الاجتماعية والتي تخلت عنها الحكومات منذ أكثر من عشر سنوات  بحجة الخصخصة و برامج التحول الاقتصادي والاجتماعي سيئة الذكر,برامج واضحة وشفافة لمساعدة صغار المزارعين و التجار و الصناعيين.
 
3.     رفع مستوى الجهاز الإداري.
 
4.  رعاية المصالح العامة والخدمات الاجتماعية   (التربية و التعليم و الصحة الإسكان وحقوق العمال ورعاية الشباب و الضمان الاجتماعي الشامل.
 
 
5.  التحول نحو النظام الديمقراطي الحقيقي من خلال: ضمان الحقـوق الديمقراطية للجميع وممارستها لمحاسبة الحكومات (رقابة شعبية), ضمان حرية الصحافة, ضمان حريات الأحزاب, ضمان حريات الأفراد الفكرية و ألغا ء الضغوط الأمنية على الإفراد بسبب أفكارهم السياسية و الحزبية.
 
 
6.  تباع سياسات تهدف لمصلحة الوطن أولاً و بشكل واضح بعيد عن المداهنات الدبلوماسية (بخصوص مواضيع الحل النهائي و مشاريع التجنيس الدولية التي تحاك).
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                              متعب اعقيل الهقيش