في تفسيرها لتطبيقات ضريبة الوزن على المركبات، عممت دائرة الجمارك مذكرة تشير فيها الى انه سيتم احتساب وزن السائق، والمحروقات التي تستوعبها، والإطارات الاحتياطية، وعدة التصليح الخاصة بها كوزن للسيارة خاضع للضريبة.
وفي التفاصيل فقد افترضت الدائرة ان وزن السائق هو 73 كيلوغراما، واعتمدت سعة خزان الوقود في السيارة مع فرضية انه مليء بالوقود، وحددت حجم ووزن « العدد» التي يفترض انها من لوازم تصليح السيارة، والاطار الاحتياطي وغيرها من الاشياء التي قد يصل وزنها الى اكثر من مائتي كيلوغرام، والتي تنقل السيارة من فئة وزن الى فئة اعلى منها.
المهم هنا هو ما اكده تجار السيارات من ان ذلك التفسير للقرار يعني زيادة في الرسوم مقدارها 500 دينار لكل سيارة تضاف الى رسوم التسجيل والترخيص وغيرها.
بالطبع هناك امور اخرى لم افلح في فهمها وتتعلق بوزن السيارة قائما او فارغا، وكلها تصب في نفس الاطار، ويقرأها اصحاب العلاقة بانها نوع من « الفنون المبتكرة» في فرض الضرائب وهي الفكرة التي اصبحت سائدة في وصف الحكومة، والتصرف على اعتبار انها لا تختلف عن سابقاتها من الحكومات.
اللافت ان المذكرة التفسيرية تم الكشف عنها في ظرف حساس تمت ترجمته بحالات تشنج شهدتها بعض المحافظات في التعامل مع قانون ضريبة الدخل، ومع الوزراء الذين اوفدوا الى تلك المحافظات لغايات حوارية.
ادرك ان هذه الضريبة قد لا تكون السبب في تلك التشنجات، لكنها ـ بالتاكيد ـ تصب في نفس الاطار لجهة الاحساس العام بان الحكومة التي نجحت في تشخيص الخلل لم تفلح في معالجته.
بمعنى انها شخصت الحالة، وتفاءل العامة بالتشخيص، لكنها لم تقدم ما يقنع الناس بانها قادرة على التخفيف من معاناتهم، التي تمتد ما بين السياسة والاقتصاد وصولا الى الاشكالات الاجتماعية.
كما انها لم تقدم لهم سوى الوعود بـ» غد افضل»، وهي الوعود نفسها التي قدمتها حكومات سابقة، فكل القرارات الحكومية حافظت على الوضع الضريبي القائم.
كل ذلك يؤكد ان الشارع بحاجة الى قرارات تعيد الثقة المفقودة بالحكومات، واولها التوقف عن ابتكار الفنون الضريبية، والدخول في مجالات الاصلاح مباشرة، واولها الشفافية في محاربة الفساد، واعلان التقشف في الانفاق الحكومي وعلى كل المستويات، واطلاق مشروع الاصلاح السياسي.
ومن المهم هنا التراجع فورا عن قرار فرض الضريبة على» وزن السائق» وهو القرار الذي استخدمه البعض للتندر، وفي الوقت نفسه تم استخدامه كمؤشر على النهج الحكومي في مجال استنباط مجالات جديدة للجباية.
ما يجعل هذا المقترح ضروريا هو حالة الغليان التي يعيشها الشارع، والتي تفاقم العلاقة ما بين الحكومة والمواطن ، وهي حالة تراها الحكومة وتعيشها ، وتدرك في خفايا مناقشاتها انها حالة ازمة ندعو الله ان يجنبنا تبعاتها.
وفي التفاصيل فقد افترضت الدائرة ان وزن السائق هو 73 كيلوغراما، واعتمدت سعة خزان الوقود في السيارة مع فرضية انه مليء بالوقود، وحددت حجم ووزن « العدد» التي يفترض انها من لوازم تصليح السيارة، والاطار الاحتياطي وغيرها من الاشياء التي قد يصل وزنها الى اكثر من مائتي كيلوغرام، والتي تنقل السيارة من فئة وزن الى فئة اعلى منها.
المهم هنا هو ما اكده تجار السيارات من ان ذلك التفسير للقرار يعني زيادة في الرسوم مقدارها 500 دينار لكل سيارة تضاف الى رسوم التسجيل والترخيص وغيرها.
بالطبع هناك امور اخرى لم افلح في فهمها وتتعلق بوزن السيارة قائما او فارغا، وكلها تصب في نفس الاطار، ويقرأها اصحاب العلاقة بانها نوع من « الفنون المبتكرة» في فرض الضرائب وهي الفكرة التي اصبحت سائدة في وصف الحكومة، والتصرف على اعتبار انها لا تختلف عن سابقاتها من الحكومات.
اللافت ان المذكرة التفسيرية تم الكشف عنها في ظرف حساس تمت ترجمته بحالات تشنج شهدتها بعض المحافظات في التعامل مع قانون ضريبة الدخل، ومع الوزراء الذين اوفدوا الى تلك المحافظات لغايات حوارية.
ادرك ان هذه الضريبة قد لا تكون السبب في تلك التشنجات، لكنها ـ بالتاكيد ـ تصب في نفس الاطار لجهة الاحساس العام بان الحكومة التي نجحت في تشخيص الخلل لم تفلح في معالجته.
بمعنى انها شخصت الحالة، وتفاءل العامة بالتشخيص، لكنها لم تقدم ما يقنع الناس بانها قادرة على التخفيف من معاناتهم، التي تمتد ما بين السياسة والاقتصاد وصولا الى الاشكالات الاجتماعية.
كما انها لم تقدم لهم سوى الوعود بـ» غد افضل»، وهي الوعود نفسها التي قدمتها حكومات سابقة، فكل القرارات الحكومية حافظت على الوضع الضريبي القائم.
كل ذلك يؤكد ان الشارع بحاجة الى قرارات تعيد الثقة المفقودة بالحكومات، واولها التوقف عن ابتكار الفنون الضريبية، والدخول في مجالات الاصلاح مباشرة، واولها الشفافية في محاربة الفساد، واعلان التقشف في الانفاق الحكومي وعلى كل المستويات، واطلاق مشروع الاصلاح السياسي.
ومن المهم هنا التراجع فورا عن قرار فرض الضريبة على» وزن السائق» وهو القرار الذي استخدمه البعض للتندر، وفي الوقت نفسه تم استخدامه كمؤشر على النهج الحكومي في مجال استنباط مجالات جديدة للجباية.
ما يجعل هذا المقترح ضروريا هو حالة الغليان التي يعيشها الشارع، والتي تفاقم العلاقة ما بين الحكومة والمواطن ، وهي حالة تراها الحكومة وتعيشها ، وتدرك في خفايا مناقشاتها انها حالة ازمة ندعو الله ان يجنبنا تبعاتها.
