المكاتب الهندسية وممارسة الفساد

عندما يقول قائل إنّ الفساد إستشرى في البلد  فهو إلى حدّ بعيد صادق في ذلك وهنا نأخذ أحد أبواب الفساد الذي تمارسه فئة من المجتمع وهي لها هيئة خاصّة بالمكاتب الهندسيّة وتطالب

بإنفصالها عن جسم الأم نقابة المهندسين الأردنيين ماليا وإداريا وموضوعنا ليس ذلك المطلب إن كان مطلب ديموقراطي أم لا لأنّ أعضاء الهيئة أدرى بمصالحهم .

ولكنّ الموضوع المطروح هو خداع قد يستفيد منه المواطن الغلبان الذي ينفق تحويشة العمر على بناء بيت العمر ويخسر منه أعضاء نقابة المهندسين نظرا للتحايل في التلاعب والتحايل

على تعليماتها وخاصّة فيما يتعلّق بإلإشراف الجزئي والكلّي وتعيين المهندس المقيم.

ومن بعض التعليمات المتعلقة برسوم التصميم والإشراف الهندسي :

منطقة أمانة عمان الكبرى  :-

باقي مناطق المملكة  :-

1.   تمديد فترة السماح لأصحاب المكاتب بالتسجيل كمهندس مقيم على المشاريع الخاضعة للاشراف وحسب التعليمات السابقة بهذا الخصوص حتى نهاية 31/12/2011 .

2.    السماح للمهندس بالتسجيل كمهندس مقيم على مشروعين فقط وفي نفس المنطقة .

3. عدم اقالة المهندس المقيم على المشروع اثناء التنفيذ الا بحضور المالك وبكتاب خطي منه ومخاطبة الجهات المعنية بايقاف العمل بالمشروع .

ومن موادالنظام المعدل لنظام المكاتب والشركات الهندسية لسنة 1989

المادة ( 8 ) :

على المكتب او الشركة قبل القيام باي عمل من اعمال التصميم والدراسات والاشراف على تنفيذ اعمال هندسية ان يوقع مع صاحب العمل عقدا على النموذج المقرر من قبل المجلس او بموجب اتفاقية خاصة مفصلة ، شريطة ان تتضمن هذه الاتفاقية الشروط والمعلومات الواردة في نموذج العقد المقرر من قبل النقابة ، وان توزع نسخا من العقود واي تعديلات تطرأ عليها لدى مكتب النقابة خلال (15) يوما من تاريخ توقيعها ، ولا ينظر في اي خلاف مهني الا بموجب العقود المودعة لدى النقابة.

المادة ( 13 ) :

يترتب على المكاتب والشركات تسديد حصة النقابة من رسوم الاتعاب الهندسية التي تتقاضاها عن اعمال التصميم والاشراف وذلك تحت طائلة تعرضها للاجراءات التأديبية في حالة تخلفها عن ذلك خلال (30) يوما من اشعارها خطيا بدفعها ، على ان الا تقل العقوبة  التأديبية التي تفرض عليها عن التوقف عن ممارسة المهنة لمدة سنة اذا تخلفت عن تسديد حصة النقابة من تلك الرسوم بعد اشعارها خطيا بدفعها للمرة الثالثة ، ولا يؤثر ذلك على حق النقابة باستيفاء جيمع الرسوم وسائر المبالغ المستحقة لها على المكتب او الشركة بجميع الوسائل القانونية.

المادة (38) :

أ-    لا يجوز  لمؤسسات القطاع العام تنفيذ مشاريعها الهندسية  دون اشراف هندسي من قبل اجهزتها الفنية او من قبل مكاتب او شركات هندسية ومع مراعاة احكام الفقرة (5)  من هذه المادة لا يجوز للقطاع الخاص تنفيذ اي من مشاريعه الهندسية دون اشراف هندسي  من قبل مكاتب او شركات هندسية اذا كانت مساحة المشروع (200) متر مربع فأكثر .

ب-    يكون الاشراف على المشروع جزئيا عندما تتراوح مساحته من (200) الى (400)  متر مربع ويكون الاشراف على المشروع  كليا عندما تزيد مساحته على (400) متر مربع ،

ج-    يتم الاشراف الجزئي على المشاريع الهندسية بواسطة المهندسين العاملين في مؤسسات القطاع العام او في المكاتب والشركات الهندسية واما الاشراف الكلي فيتم بواسطة اجهزة فنية مؤهلة  من اولئك المهندسين او المكاتب والشركات االهندسية متفرغة للاشراف المقيم في الموقع .

ويكون تلاعب المكتب الهندسي عند توقيعه العقد مع صاحب العمل وذلك بتأجيل بعض المساحات المنوي بنائها للإستفادة من جعل الإشراف جزئيا وليس كليّا وهذا يُفقد احد المهندسين فرصة عمل وثم يأتي التفاوض على السعر والذي تحاول بعض المكاتب إعطاء اسعار أقلّ من أسعار النقابة ونحن مع التوجّه لتخفيض الكلفة على المواطن ولكن ضمن تنافس شريف في المهنة وفي حالة الإشراف الجزئي فإنّ صاحب المكتب أو مهندسه لا يهتم بالإشراف الهندسي السليم والكامل أمّا في حال الإشراف الهندسي الكلّي خاصّة في الابنية السكنيّة لا يلجأ صاحب المكتب إلى تعيين مهندس مقيم مقابل ان لا يأخذ من صاحب العمل المبالغ المحدّدة من النقابة وانما اقلّ من ذلك بكثير كما أنّ بعض المكاتب تُسجّل بعض المهندسين عليها للإستفادة من الكوتة الخاصّة بهم في جميع التخصصات علما انهم مهندسون مغتربون أو لا يعملون خاصّة في مجال التصميم .

وفي حال وجود خلاف بين المكتب وصاحب العمل فإنّ من يتضّرر اكثر هو صاحب العمل لأنّ المكتب الهندسي لديه كافّة اوراق الضغط مثل المخططات الهندسيّة وتعديلاتها حسب طلب البلديّة أو الأمانة وثم شهادة التطابق فإذا لم يُعطي أيّا منها لصاحب العمل لا يستطيع أن يأخذ المالك ترخيص بيته وهذا في كثير من الأحيان يتسبّب في خلافات بين المكاتب والمواطنين أو المستثمرين إنّ تجرّد صاحب المكتب من أخلاق المهنة أو عدم توضيح قيمة المبالغ الماليّة التي سيتحمّلها المالك  وكذلك شرح المخالفات المتأتية من أي تلاعب في تعليمات وشروط النقابة وكذلك تجرّد صاحب العمل من العدل في الوفاء بالحقوق يؤدّي إلى مثل تلك الخلافات .

والأجدى بنقابة المهندسين وخاصّةهيئة المكاتب الهندسيّة ورئيسها الذي يتمتّع بشعبيّة كبيرة بين زملاءه وحرصه الشديد على تطوير المهنة وإضفاء صفة المصداقيّة على اعضائها تشديد الرقابة على المكاتب الهندسية ومتابعة وثائقها المقدّمة ميدانيّا ويترتّب على اعضاء الهيئة العامّة تعديل الشروط والرسوم المتعلّقة بالإشراف والتصميم ليتناسب مع دخل المواطنين والتفريق بينها وبين اصحاب المشاريع الإستثماريّة الكبيرة لكي لا يلجأ اصحاب المكاتب والمواطنين اصحاب العمل من اصحاب الدخول المحدودة من التحايل أو التلاعب بتعليمات نقابة المهندسين وهيئة المكاتب الهندسيّة حيث أنّ ذلك يُعتبر فسادا عامّا لأنه يُلحق الضرر بطبقة من المهندسين عندما يفقدون فرص عمل أو تضطر المكاتب الهندسيّة لتخفيض رواتبهم واتعابهم كما يُشعر المواطن أنّه إرتكب خطأ في حق الوطن مقابل مكسب ليس بذي حقّ حصل عليه وهذا يكرّس الفساد ويُشجّع الفاسدين في الوطن الأزهى والأبهى على هذه الأرض مع ان الجميع يجب أن يعمل على تخفيف معاناة المواطن وتخفيف تكاليف الحياة عليه من خلال تشريعات وتعليمات ناظمة .

)وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ(. صدق الله العظيم

المهندس احمد محمود سعيد

عمّان – 7/8/2011